سفيرة البحرين تشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط البحرين ومصر

أشادت سفيرة البحرين لدي مصر- المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية فوزية بنت عبدالله زينل، بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية .
جاء ذلك خلال استقبال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم، سفيرة البحرين بالقاهرة.
وأكدت حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وذكر بيان لسفارة البحرين بالقاهرة أنه جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى مجالات السياحة وتسهيل الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التنسيق الثنائي المشترك في مجال السياحة والآثار في ضوء ما تزخر به كل من البحرين ومصر من أماكن سياحية وأثرية فريدة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وزير السياحة وسفيرة البحرين بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون السياحي والأثري

كان قد استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر، اليوم الإثنين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

لقاء وزير السياحة والآثار وسفيرة البحرين بالقاهرة

استهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالترحيب بالسفيرة، كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والأخوية القوية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، متمنيًا لسعادة السفيرة دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن اعتزازها بلقاء وزير السياحة والآثار، مؤكدةً على حرص البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين مصر نحو آفاق أوسع، لا سيما في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز آليات دفع مزيد من التعاون في مجال السياحة والآثار من خلال تنظيم ورشتين عمل في المجالين لتحديد مسار التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية وتبادل الخبرات في صناعة السياحة والضيافة والحفائر الأثرية والترميم وعلم المتاحف والاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية.

كما سيتم خلال هذه الورش مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بين البلدين مثل سياحة الترانزيت.

وخلال اللقاء تم أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون في ملف استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والعميد هيثم أحمد السيد، ممثلاً عن وزارة الدفاع. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الملفات المتصلة بقطاع سياحة اليخوت، في إطار الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة، وتذليل بعض التحديات لتسريع وتيرة انطلاقها، استثماراً للمقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال. 

كما شرح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع ما تم من تنسيقات مُسبقة في هذا الملف، والجهود المبذولة لتيسير الإجراءات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه صياغة استراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وكذا تناول عدد من المعوقات وبحث آليات تذليلها بهدف الترويج الناجح لسياحة اليخوت في مصر تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ساهمت في استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر، وإصدار الكود الموحد لإنشاء وتشغيل "مرافئ" وموانئ اليخوت السياحية بمصر، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع "المرافئ" الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، لافتاً إلى أنها أدت منذ إطلاقها وتشغيلها منذ 1 سبتمبر 2022 إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

ولفت الوزير إلى أنه تم تكليف فريق عمل متميز ليختص بتشغيل المنصة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والتواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على ملاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة للمرافئ والموانئ السياحية المصرية، وإيجاد الحلول السريعة لأي مشاكل قد تطرأ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.