تفاصيل العثور على جثة سائق بأرض زراعية في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق ببنى سويف ، وضبط مرتكب الواقعة.

بلاغ العثور على جثة سائق

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وأن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بالجيزة) وأنه متواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكن (شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجنى عليه، فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها.

 وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمدينة أسوان ثم قام بمغافلته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته واستولى على السيارة ومتعلقات المجنى عليه ولاذ بالهرب وأرشد عن (عدد 2 سلاح أبيض إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة") وكذا (السيارة الملاكي - حافظة نقود - الهاتف المحمول "المستولى عليهم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

عقوبة القتل العمد.. وضع القانون معنى القتل العمد ووصفه بأنه هو القصد أو التعمد في إزهاق روح إنسان بأي وسيلة سواء بآلة حادة أو بالخنق أو بوضع مادة سم في الطعام، ويُعرف القتل العمد بأنه واحدة من أخطر أنواع القتل، ويعاقب عليه بعقوبة أشد من القتل غير العمد أو الأنواع الأخرى من القتل، وعادة يتعلق بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وعن عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

كما خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.