بعد تأديته اليمين الدستورية.. السيرة الذاتية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لـهيئة قضايا الدولة.
ولد المستشار مسعد عبد المقصود في 15 أغسطس 1954 بمحافظة القليوبية، حصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس.
عين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977 وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994 رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.
مسيرة رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
طوال مسيرته القضائية عمل في الأقسام والفروع وهي؛ قسم جزئيات جنوب، الأقاليم، كليات وجزئيات بنها، منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري، الإسماعيلية، استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، طنطا، بنها، الشرقية أول رئيساً، رئيس قطاع غرب الدلتا أول، رئيس قطاع القناة.
وانتدب المستشار مسعد عبد المقصود للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.
وتباشر هيئة قضايا الدولة - طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية - النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.
وصباح اليوم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لـمحكمة النقض، المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
