رئيسة «القومي للمرأة» تبحث مع رئيس «تنمية الصعيد» دعم وتمكين المرأة اقتصاديا
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا في محافظات الصعيد.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماما كبيراً منذ انشائه بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، و استعرضت جهود المجلس في اطار محور التمكين الاقتصادي والذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى يعمل عليها المجلس القومي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، موضحة أن برامج المجلس القومي للمرأة تهتم بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل ، كما يسعى المجلس إلى تطوير قدرات السيدات في كافة المجالات بما في ذلك قدرتهن على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتهن الريادية، وتثقيفهن ماليا، ومحاولة مساعدتهن في تخطي العقبات التي تواجه مشاريعهن ، كما تحدثت عن جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
فيما أعرب اللواء المهندس شريف أحمد صالح عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحا أن هيئة تنمية الصعيد تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل لها بمجمعات الصناعات الحرفية التابعة للهيئة والموجودة بمحافظات ( أسوان والأقصر والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا) .
المجلس القومي للمرأة: ندرس تعديلا تشريعيا لحل مشكلة وصاية الأم على أولادها
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدرس ويتابع خلال الفترة الماضية مشكلة الوصاية والولاية على المال، مشيرة إلى أن الحل لهذه المشكلة بسيط جداً، وذلك بتعديل تشريعي يقضي بأن الأب والأم رب الأسرة بما يواكب التطور التشريعي، وهو الأمر الذى تعتمده حاليا دول عديدة منها عربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس القومي للمرأة.
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن ذلك التعديل سوف يحل مشكلات الوصاية و الولاية علي المال المنتشرة حالياً، المجلس يستعد حاليا لإعداد التقرير المقرر عرضه على الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، في عام 2024، مشيرة إلى أن التقرير السابق لمصر تضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتشريعات في مجال حقوق المرأة، وهو ما قامت مصر بتنفيذها بالفعل.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه كان من بين تلك التوصيات إلغاء المواد الخاصة بالعنف ضد المرأة، والقضاء على الختان، وهو ما تم بالفعل حيث تم تجريم الطبيب والمنشأة الطبية في نفس الوقت.
ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأه إلى أن التوصيات تضمنت أيضا الحد من زواج الأطفال، وبالفعل قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون يوجد حاليا بمجلس النواب، قيد المناقشة، يفرض علي عقوبة من يزوج الأطفال، مشددة على أن التشريعات المصرية شهدت تحسنًا كبيرًا لصالح المرأة، ولعل آخرها قانون الجنسية والذي يسمح بنقل الجنسية لأبناء الأم، وهو ما تم إقراره بالفعل، وجار إعداد قانون لمنع الإيذاء البدنى.
