وزير الاتصالات: نسعى لـ تصنيع الهواتف المحمولة بمصر لتخفيف العبء عن الدولار
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الوزارة في جذب استثمارات الشركات العالمية لـ تصنيع الهواتف المحمولة بمصر.
جاء ذلك، في لقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت في قطاع الاتصالات، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.
توطين صناعة الأجهزة الإلكترونية في مصر
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، أنه انتهى عصر تجميع الأجهزة الإلكترونية في مصر، وأن مصر تسعى إلى توطين صناعة الأجهزة الإلكترونية بشكل حقيقي وبمكونات محلية تتراوح من 40 إلى 60 % من إجمالي مكونات المنتج، ومنها تصنيع الهواتف المحمولة بمصر.
تصنيع الهواتف المحمولة بمصر
ولفت وزير الاتصالات إلى تعاون الوزارة مع شركة "سامسونج" العالمية، التي تنتج أجهزة "التابلت" في مصر، بجانب توقيع عقود مع شركات "فيفو" و"نوكيا" لـ تصنيع الهواتف المحمولة بمصر.
وأشار، إلى مصنع شركة سامسونج الجديد، المقام على مساحة 6 آلاف متر، ويوفر 1400 فرصة عمل لإنتاج كل احتياجات السوق من هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة، مُوضحًا أن جهود توطين تصنيع الهواتف المحمولة بمصر ستخفف العبء على الحصيلة الدولارية المخصصة للاستيراد، وخلق قيمة إنتاجية مضافة داخل مصر، وزيادة التصدير وفرص العمل.
مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كنقلة كبرى في مجال الاتصالات.
وأضاف الوزير، أن مدينة المعرفة تضم جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في إفريقيا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تقدم برامج في تخصصات هندسة الحاسبات وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا الإدارة والفنون الرقمية بالشراكة مع مجموعة من كبرى الجامعات الدولية، مثل: جامعة بردو الأمريكية، والتي تعد من أفضل 5 جامعات في الولايات المتحدة في هندسة الحاسبات.
وأوضح، أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية تضم مركزًا للبحث والتطوير في التكنولوجيات المساعدة، التي تمثل أهمية خاصة لمساعدة ذوي الهمم على مواجهة مختلف التحديات، لافتًا إلى أنها تشتمل على مركز يضم 30 شركة متخصصة في مجال التصميم الإلكتروني، الذي تسعى مصر إلى توسيع قدراتها فيه وزيادة عدد المشتغلين به من متخصصين وشركات عالمية ومحلية.
طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات
وقال وزير الاتصالات، خلال اللقاء، إن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، الذي ارتفع من 3.2% في العام المالي 2018- 2019 إلى أكثر من 5% في العام المالي 2022 - 2023، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف، أن الدولة تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح من 15.5% إلى 17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022 - 2023 نحو 5.5 مليارات دولار.
