إحالة المتهمين بقتل ميكانيكي وابنه في الخليفة للجنايات
أمرت نيابة جنوب القاهرة بإحالة المتهمين الأربعة بقتل ميكانيكى وابنه فى مشاجرة بسبب الخلاف على 15 جنيها فى منطقة الخليفة، إلى محكمة الحنايات.
تفاصيل ضبط المتهمين
تعود الواقعة الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول أب ونجله مصابين بطعنات متفرقة بالجسد إثر مشاجرة ، لفظا على إثرها أنفاسهما الأخيرة.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين تربصوا بالمجنى عليهما بعد علمهم بخروج الأب من المسجد بعد إداء صلاة العشاء لينهالوا عليه بثلاث طعنات أودت بحياته على الفور، وعندما حاول الابن التدخل للدفاع عن والده انهالوا عليه بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمين فى جريمتهم أسلحة بيضاء تسببت فى مصرعه.
وجاء فى محضر القضية الذى حمل رقم 2216 لسنة 2022، أن سبب الخلاف بين الطرفين هو حضور المتهم إلى ورشة المجنى عليه الأول وطلب منه إصلاح عطل فى إحدى عجلات الكاوتش الخاص بسيارته، وبعد إصلاح العطل اختلف المتهم والمجنى عليه على ثمن الإصلاح، ليطلب المجنى عليه 30 جنيهًا ثمن إصلاح العطل، بينما أراد صاحب السيارة دفع مبلغ 15 جنيهًا فقط، لتنشب بينهما مشادة كلامية.
انصرف المتهم على إثر تلك المشادة، ليقرر فى نفسة العودة والانتقام من الميكانيكى ليقوم بالتربص به وينتظره عقب خروجه من المسجد لينهال عليه بصحبه باقي المتهمين 4 آخرين بطعنات متتالية تسببت فى مصرعه ونجله.
وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المجنى عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بالدفن المجنى عليهما بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وقررت حبس المتهم وكلفت رجال المباحث بضبط الهاربين وتقديمهم للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
وعن عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
كما خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد الـعقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
