خبراء بالأمم المتحدة: عمليات إسرائيل العسكرية في جنين تشكل جريمة حرب
قال خبراء بـالأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية المتمثلة في الضربات الجوية والعمليات البرية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف مخيم جنين بفلسطين للاجئين وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا قد تشكل جريمة حرب، وفقًا لبيان الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نشر يوم الأربعاء.
قال خبراء الأمم المتحدة إن «عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتهجير الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة وقد تشكل جريمة حرب».
وأضاف البيان: «بين 3 و 4 يوليو، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، وأصابت أكثر من 100 فلسطيني، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات. الهجمات أجبرت آلاف الفلسطينيين على الفرار وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنازل والمباني السكنية»، وأشار خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى أن «الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002».
ولفت البيان أن الخبراء أشاروا إلى «تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم جنين لإخلاء الجرحى مما أعاق وصولهم إلى المساعدة الطبية».
كما هرب قرابة 4000 فلسطيني من مخيم جنين ليل الاثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة، بحسب البيان.
كما استنكر البيان ما يسمى بعمليات «مكافحة الإرهاب» التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، وأدان الهجمات التي لم يكن لها أي مبرر بموجب القانون الدولي.
المطالبة بمحاسبة إسرائيل
وطالب خبراء الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه.
وقالوا بحسب البيان: «من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش لأنه خطأ في جوهره».
وفقًا للتقرير، فإن الخبراء هم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا.
والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.
