الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد حالات العنف ضد النساء بالسودان
أعرب رؤساء مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بـ الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن صدمتهم إزاء التقارير المتزايدة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان؛ بما في ذلك العنف المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات النازحات واللاجئات وذلك منذ بدء القتال قبل أكثر من 11 أسبوعا.
ودعا المسؤولون الأمميون - فى بيان وزعته الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء- إلى وضع حد فورى للعنف القائم على النوع الاجتماعى والذى يشمل العنف الجنسى وعدم استخدامه كوسيلة من وسائل الحرب لترويع الأشخاص.
وطالب المسؤولون الأمميون بإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة ومستقلة بشأن جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان في السودان؛ فضلا عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومحاسبة الجناة.
وشددوا على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان لحماية المدنيين، ومن بينهم النساء والفتيات والسماح للناجين بالمرور الآمن للحصول على الرعاية الصحية وللعاملين فى المجال الصحي؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية.
وقال البيان إن أكثر من 3 ملايين امرأة وفتاة في السودان كن عرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعى قبل اندلاع النزاع في 15 أبريل الماضي، وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، وزاد العدد إلى ما يقدر بنحو 4.2 مليون .
وأضاف البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان تلقى - منذ بدء النزاع - تقارير موثوقة عن وقوع 21 حادثة عنف جنسي، مرتبطة بالنزاع ضد ما لا يقل عن عن 57 امرأة وفتاة، من بينهن 10 فتيات على الأقل، كما تشير التقارير إلى حادثة واحدة تفيد باغتصاب ما يصل إلى 20 امرأة في نفس الهجوم.
وتابع: نظرا للانخفاض الواضح في الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ فإن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير .
ولفت البيان الأممي إلى أن مساعدة النساء والفتيات على نطاق واسع تتطلب دعما سخيا من الجهات المانحة؛ حيث تدعو خطة الأمم المتحدة المنقحة للسودان إلى جمع مبلغ 63 مليون دولار؛ لتمويل خدمات الوقاية والاستجابة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
