«الجمارك» تنفي وقف استيراد بعض السلع لمدة 3 شهور
نفت مصلحة الجمارك، صحة منشور حظر استيراد 23 صنفًا من السلع لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023 ، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً.
وأكد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المرصد الإعلامي الجمركي ، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد.
ولفت المرصد الإعلامي الجمركي ، إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.
وأهاب المرصد الإعلامي الجمركي ، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
يذكر أن منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أكدت في زقت سابق أنه اعتبارًا من الأول من يوليو الحالي ، لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
ودعت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، مجتمع الأعمال للتسجيل فى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية؛ استكمالًا لما حققناه معًا من نجاحات في التحول الرقمي؛ تبسيطًا للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، علي نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
الربط الإلكتروني مع الضرائب
قالت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك: إن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا؛ نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.
