9 سنوات من الإنجازات.. 60.8% نموًا بالصادرات المصرية خلال عهد الرئيس السيسي
حققت قطاعات الصناعة والتجارة و الصادرات، تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حسب ما أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة في بيان صدر اليوم ، أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وقال إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الحالية، مشيرا الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
وفق بيان وزارة التجارة من أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية ، توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
كما تم الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA و تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة، وإصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
وأشار الى ا نضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
كمل لفت إلى قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأيضا قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك و قرار وزاري بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
جهود الوزارة في مجال تعزيز التجارة الخارجية
أشار البيان الى نجاح مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
وانتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية خلال عام 2018 وذلك انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
كما استضافت القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
وأشار البيان إلى إطلاق اول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” لتصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا، خلال شهر أكتوبر 2022 .
وحول أهم مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون أوضح البيان أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.
وتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الكورية الجنوبية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001 والتى دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التى وقعت في بودابست عام 2007.
توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022/2023.
توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة
توقيع خطاب نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر.
توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة.
صندوق تنمية الصادرات
صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخري فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
وفيما يتعلق بجهود جهاز التمثيل التجاري أشار البيان إلى أنه تمت إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة، وإتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية، والتعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.
توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمه تقديرية 28.12 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.
إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجارى بعد تحديثه والذي يضم 638 شركة مصرية حتى الآن.
تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات "اكسبو دبي 2020" الذي أقيم عام 2021
دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يقيمه 7,8 مليار دولار، وقيام مجموعةH2 Industries الألمانية بدراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالى 3 مليارات دولار.
تعزيز استراتيجية الدولة بشأن تطوير قطاع النقل بتنسيق التعاون مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا للاستفادة من تجربتهم في مجالات الشحن البحري والصناعة اللوجيستي ورقمنه الموانئ.
الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال العالمية.
إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.
وحول اهم انجازات قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أوضح البيان أنه تم عقد خمس جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأور وآسيوي والذي يشمل تخفيضات وإعفاءات جمركية على حركة التجارة الدولية بين مصر ودول الاتحاد.
دراسة 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، ودراسة 170 طلبا مقدما من 80 شركة متضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية.
ترأس اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي في إطار التفاوض لإقامة اتحاد جمركي عربي، والانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
المشاركة في اعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.
تمثيل مصر في اجتماع مجلس وزراء التجارة الافارقة في إطار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
الاعداد لعقد قمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين في نوفمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تسلمت مصر خلالها رئاسة الكوميسا.
التوقيع على اتفاقية التكتلات الثلاثة الافريقية (COMESA-SADC-EAC) يونيو 2015 وقيام مصر بإنهاء إجراءات التصديق على الاتفاق في مايو 2017.
التنسيق والترتيب لتنفيذ أول صفة تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مع دولة غانا.
حل كافة المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ التي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بنحو 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات
الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول.
الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا.
إعداد المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمصر خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالاخطارات المصرية المطلوبة في كافة المجالات.
إصدار عدد من التشريعات المنظمة لتصدير بعض السلع بما فى ذلك قرارات بوقف تصدير الأرز والجلود الخام وبعض الخامات التعدينية، وتنظيم تصدير مكونات الاعلاف بفرض رسم صادر عليها، وفرض رسوم صادر على الرخام والرمال وقصاصات الاقمشة ومخلفات البلاستيك، وقرارات أخرى بشأن تنظيم تصدير المنجنيز والجلود الخام والأسمدة، وقرار بوقف استيراد السكر.
