الإسكان: افتتاح ميدان 30 يونيو بمدينة الشروق واستكمال تطوير الطرق
افتتح عدد من مسؤولو وزارة الإسكان، على رأسهم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بافتتاح ميدان 30 يونيو، بعد تنفيذ أحدث أعمال تطوير وتجميل الميادين والمقدم أعمالها بمساهمة من حزب مستقبل وطن، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب، والسيد/ سيد جلال، رئيس مجلس أمناء المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز ومجلس الأمناء والحزب.
وقال المهندس على سعد، إنه تم إطلاق اسم " 30 يونيو" على الميدان تخليداً لثورة 30 يونيو وبالتزامن مع احتفالات ذكرى الثورة، لافتاً إلى أن الميدان يقع بمدخل" الإسماعيلية 2 " على مساحة إجمالية حوالى 1000 متر مسطح ويوزع الحركة المرورية على أهم محاور المدينة ( الشمالى والشرقى والأوسط ).
وأضاف: بالنسبة لأعمال التجميل بالميدان فقد قام "حزب مستقبل وطن" بتنفيذ جدارية تحمل اسم الميدان بها "سارى علم الجمهورية" وذلك بقلب الميدان، وأعمال الزراعة بالميدان تقدر بحوالى " 600 متر مسطح " تشمل النجيل الطبيعى ومجموعة من الشجيرات والزهور، بجانب استغلال فرق المنسوب بالميدان حيث نفذ على منسوبين ليعطي للميدان أفضل الصور الجمالية كونه يقع بأحد المداخل الرئيسية بمدينة الشروق.
مشروعات الطرق
وفي سياق متصل، قام المهندس على سعد، بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية بالمنطقة الرابعة عمارات، وهى إحدى المناطق السكنية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، حيث تابع رئيس الجهاز خطة العمل بالمنطقة، موجها بتكثيف الأعمال واستكمال باقى مناطق المشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.
«رئيس الشروق»: إزالة مخالفات بناء وحملات لرفع الاشغالات ومواجهة المظاهر العشوائية
صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالجهاز تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الرابعة عمارات بالمدينة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن لجنة الإزالة استكملت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
