الإمارات تنشئ وزارة للاستثمار وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في بلاده ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي.

اجتماع مجلس الوزراء في الإمارات

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات منها اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار في الإمارات».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية في الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليًا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقائنا وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.

الإمارات.. محمد بن راشد يعلن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات

محمد بن راشد: التحديات الاقليمية والدولية تؤكد الحاجة لزيادة التعاون العربي

مساهمة الطاقة المتجددة

بحسب تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم، أيضًا، الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناءً على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

وقال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي: "اعتمدنا أيضًا استراتيجيتنا الوطنية للهيدروجين - والذي برز مؤخرًا كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة- وتهدف الخطة لترسيخ موقع الإمارات كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد".

وتابع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: "كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي اليوم على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك.

وهدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الإمارات لمستويات عالية من المخاطر".