الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بالعمل على توسيع استعمال الألياف البصرية
وجَّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة، بضرورة العمل على تجاوز كل المشاكل التقنية المتعلقة بتدفق الإنترنت، مع العمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية عام 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون أمس /الأحد/، مع مجلس الوزراء برئاسة أيمن عبد الرحمن، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل التي تخص القطاع الاقتصادي والمالي.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة إيلاء الأهمية لمسألة الأمن المعلوماتي والتعاطي معها على أنها مسألة سيادة تصونها الكفاءات الجزائرية لمواكبة التحول الحاصل في هذا المجال.
الرئيس الجزائري يكلف رئيس الحكومة بتمثيله في أعمال القمة العربية بجدة
وفي وقت سابق كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس حكومته، أيمن بن عبدالرحمن، بتمثيله في أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنطلق غدا الجمعة، بجدة بالمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، الخميس18 مايو.
الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في بلاده
فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس، الإثنين 24 إبريل، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في البلاد، وذلك حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.
وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).
الرئيس الجزائري يعفو عن نحو 9 آلاف سجين بمناسبة عيد الفطر المبارك
وفي وقت سابق وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة المساجين حيث شمل العفو 8985 محبوسا.
وذكر بيان الرئاسة الجزائرية بأن إجراءات العفو "جاءت لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو أقل، وترفع إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، وأمهات الأطفال ممن لا يتجاوز سنهم 03 سنوات حيث شمل العفو 8985 محبوسا".
وأوضح البيان أن المرسوم الرئاسي "استثنى الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات، جرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل".
كما استثنى المرسوم أيضا "السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام".
