وزير المالية: حجم مصروفات الدولة بالموازنة الجديدة يقدر بـ3 تريليونات جنيه

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة يقدر بـ 3 تريليونات جنيه، وحجم الإيرادات 2.8 تريليون، أي أن هناك فرقا ما بين الإيرادات والمصروفات يقدر بـ800 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية - خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية (تن)، مساء اليوم السبت - إلى أن الدولة ستمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل عددا أكبر من المحافظات، وسيتم الاستمرار في صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة، حتى لا يتجه المواطن للسكن في عشوائيات مرة أخرى.
وشدد وزير المالية على أن الدولة لن تتوقف عن مساعدة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، مبينا أن رغيف الخبز كان يكلف الدولة 55 قرشا، ومع ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة للجنيه، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل الفرق في إطار تخفيف الأعباء، ليس هذا فقط بل تزيد الدولة مخصصات الدعم في برنامج /تكافل وكرامة/ وخلافه.
وأكد أن الدولة نجحت في حل الكثير من المشاكل المستعصية مثل أزمتي الكهرباء والبوتاجاز وإنشاء الكثير من الوحدات السكينة، موضحا أن الدولة مستقبلها جيد، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت سلبا على المواطنين.
وأوضح أن الكثير من دول المنطقة تتعرض لمخاطر أمنية، في وقت تنفق فيه مصر الكثير من أجل حماية المواطن من هذه المخاطر، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية ستمر، وأن الدولة متماسكة، وتمتلك بنية تحتية جيدة، وقادرة على تحسين الوضع.
وأشار معيط، إلى أن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل، مبينا أن هناك بعض الدول خرجت من أزمة كورونا، وهي تعاني من ارتفاع التضخم، خاصة مع الحرب الروسية-الأوكرانية، فنفذت سياسة نقدية تشددية؛ وهو ما انعكس على ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التمويل، وخدمة الديون.
ونبه إلى أن التهديدات التي تجابهها منظومة التمويل الدولي؛ مما قد يحدث انهيارات مالية متتالية بصورة مشابهة ما حدث من إفلاس لأكثر من 200 بنك على مستوى العالم في عام 2008، مضيفا أن جميع الدول تبحث عن نظام تمويل آخر خلال النظام الحالي، خاصة وأن نظام التمويل الحالي لم ينجح.
وسلط الوزير الضوء على تأثير أزمة جائحة كورونا على سلاسل الإمداد؛ ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية؛ الأمر الذي أنهك الكثير من الدول، التي في حاجة إلى تمويل. 
وتطرق إلى أن إفريقيا لم تساهم في أزمة التغيرات المناخية سوى بـ3%، ورغم ذلك تدفع القارة السمراء آثار هذه التغيرات، مشددا على ضرورة الحديث مع الدول النامية على تخفيض آثار التمويل، لمواجهة الأزمات سواء أزمة المناخ، أو ارتفاع تكاليف الديون، وأثار ذلك على المواطنين من موجة تضخمية.
وقال وزير المالية إن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية في التعامل مع الدول الآسيوية والإفريقية مثلما تحدث رئيس كينيا في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.
وأضاف معيط، أن التعامل بالعملات المحلية جزء من حل مشكلة التمويل، مشيرا إلى أن القاهرة أصبحت الآن جزءا من بنك التنمية الخاصة بمنظمة "البريكس" وهناك الكثير من الدول تسعى للانضمام لهذا البنك.
وعبر عن سعادته بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل "بنك التنمية" الخاص بمنظمة بريكس، والبنك الإفريقي، قائلا: "لأن هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل القارة الإفريقية". 
ولفت إلى أن مصر تتعرض لعقبات كل فترة منذ التسعينيات، مبينا أن الموجة الحالية من العقبات الاقتصادية مستمرة منذ 3 سنوات، وتعاملت معها الدولة بشكل جيد في أول عامين، منوها بأن الدولة تتخذ إجراءات على الأرض للتعامل مع الآثار السلبية لهذه العقبات.
وتابع إن ما حدث في مصر من الممكن البناء عليه بمجرد الخروج من الأزمة الحالية خلال الموازنة الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل 2023 / 2024، مشيرا إلى أن الدولة مدركة الأثار السلبية على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار و تتحرك في اتجاه تخفيف الأسعار.

7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

وفي سياق مختلف تشهد العلاقات الاقتصادية التجارية بين مصر والهند حالة من التطور المستمر، وبناء على ما جاء في بيان مجلس الوزراء اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى 12 مليار دولار، على نحو ما تمّ الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة للتجارة والمنعقدة في يوليو 2022. 
و في هذا السياق رحّب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتطوّر المستمر للعلاقات التجارية، معربا عن تقديره لحجم الاستثمارات الهندية في مصر والذي بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدا تطلعه لنمو الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في هذا الإطار إلى الرحلة الترويجية الأخيرة التي قام بها مسئولو الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة. 

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المحادثات من الجانب المصري كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

فيما حضر المُحادثات من الجانب الهندي كل من الدكتور سوبرامانيام جايشنكار، وزير الشئون الخارجية، وآجيت دوفال، مستشار الأمن القومي، وآجيت جوبتي، سفير الهند لدى مصر، وكذا عدد من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية. 

وفى مستهل حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مُعرِبًا عن تقديره للزيارة، في ظل إدراك الحكومة المصرية لما تحمله من دلالة على تميّز العلاقات بين مصر والهند. 
وقال مدبولي إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى الهند في يناير 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأوضح أنّ الاتفاق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية قد قاد منذ يناير 2023 إلى نشاط ملحوظ في عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. 
وأكد مدبولي توافر الإرادة المشتركة لدى حكومتي البلدين لترجمة الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، أخذاً في الاعتبار التقارب بين مصر والهند في الأولويات، سواء على صعيد تحقيق التنمية داخل كل من البلدين، أو على صعيد المواقف إزاء القضايا الدولية المختلفة. 

ورحّب رئيس الوزراء بانعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة مؤخراً. وأعرب عن تقديره للتواصل المُكثَّف بين الجهات الفنية في البلدين منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نيودلهي بهدف تطوير التعاون في العديد من المجالات؛ ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا وجود العديد من المجالات الإضافية التي يمكن للجانبين تعزيز التعاون فيها مثل التعليم العالي، والسياحة والثقافة، فضلاً عن تبادل الخبرات التي تهم كل من الطرفين استناداً إلى النجاحات التي حققها كل طرف في إطار تحديث الدولة. 
كما رحّب رئيس الوزراء بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين في القاهرة في أغسطس 2022 وما تم تناوله حول أساليب تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتحديد المجالات الواعدة، وتأكيد وجود العديد من المجالات والفرص التجارية والاستثمارية الإضافية للتفاعل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.