تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ25 على التوالي
تجددت، مساء اليوم السبت، الاحتجاجات الشعبية المُناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطتها من أجل إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي.
وجاءت التظاهرات، في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلية، غدًا الأحد، التي ستبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمهد بعودة رئيس حزب "شاس" آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد، وذلك كخطوة أخيرة قبل طرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وانطلقت تظاهرات من رمات جان وجفعاتيم وميدان ديزنجوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.
وأعلن مُنظمو الاحتجاجات عن تأسيس مجموعة أطلقوا عليها "قوة كابلان" في إشارة إلى مكان الاحتجاج الرئيس، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن جوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.
وحذّر 300 طبيب احتياط من أنهم لن يحضروا للخدمة، في حال اتخذت حكومة نتنياهو أي خطوة أحادية ولم تتراجع عن خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف". كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
ويوم الأربعاء الماضي، فاز المحامي عميت بيخر، المُعارض لخطة إضعاف جهاز القضاء، بانتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية، بعد منافسة مع رئيس النقابة السابق ايفي نافيه، المحسوب على الائتلاف الحكومي.
وحظيت الانتخابات باهتمام واسع، حيث أن مجلس نقابة المحامين يختار ممثلين لها في لجنة "تعيين القضاة" التي تحاول حكومة نتنياهو السيطرة عليها.
وتتشكل لجنة "تعيين القضاة" من تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة (رئيس المحكمة العليا، وقاضيان من المحكمة المركزية)، وزيران في الحكومة (أحدهما وزير العدل) عضوا كنيست (تم انتخاب مرشحة المعارضة كارين الهرار وتأجيل التصويت على انتخاب مرشح الائتلاف)، وممثلان عن نقابة المحامين.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
تجدد الاحتجاجات ضد مُخطط الحكومة الإسرائيلية بشأن "القضاء" للأسبوع الـ23 على التوالي
بشأن ما تُسميه "إصلاح نظام القضاء" تجددت، مساء اليوم السبت، الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية، ضد مُخطط حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ23 على التوالي، وسط توقعات بأن تكتسب الاحتجاجات زخمًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع اختيار لجنة تعيين القضاة.
ومع تظاهر عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب بشان القضاء، تظاهر مئات آخرون في "قيسارية"، قبالة فندق يلتقي فيه نتنياهو، مع وزير القضاء ياريف ليفين، وسط تواجد قوات مُعززة من الشرطة التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من الفندق.
وطالب المتظاهرون وزير القضاء الإسرائيلي بالخروج والاستماع إليهم، كما قالوا أطلقوا هتافات من بينها "ليفين... هنا ليست بولندا".
وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"..كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
وفي مدينة بئر السبع، تظاهر أكثر من ألف شخص بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، خصم نتنياهو اللدود، الذي دعا إلى تصعيد الاحتجاجات والوصول إلى عصيان مدني.
وقال باراك إن "مشروع نتنياهو جرى تمريره في بولندا والمجر، لكنه لن يمر في إسرائيل التي ستواصل الاحتجاج ضد كل من يحاول سحق الديمقراطية".
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها "حان وقت إسقاط الدكتاتور"، و"حكومة العار"، وأعلنوا أن رسالة الاحتجاجات اليوم هي أن "يوم الأربعاء المقبل كل شيء قد يشتعل"، في إشارة إلى موعد التصويت على ممثلي الكنيست الإسرائيلية في لجنة تعيين القضاة.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي.
وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
