وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المصري والكيني
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره الكيني نجوجونا ندونجو، على هامش مشاركتهما في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقى «أفريكسيم بنك» بغانا.
ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الإفريقية والتحديات التى تفرضها أمام الاستمرار فى دفع مسيرة التنمية.
رحب الجانبان بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلًا على تشجيع القطاع الخاص بالبلدين؛ لاستكشاف المزيد من فرص إقامة استثمارات مشتركة لاستغلال ما يتمتع به البلدان من موارد، فضلاً على بحث سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المبادلات التجارية بين البلدين.
ناقش الجانبان آليات مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع تبعات الأزمة العالمية الراهنة، وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الأفريقية؛ فى إطار السعي المتبادل للوصول إلى رؤى موحدة وحلول عاجلة لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الخارجية على موازنات الدول الأفريقية، من خلال العمل على تعزيز جهود التعاون الاقتصادي الإفريقي، لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا من أنجح التكتلات الإقليمية بالقارة الأفريقية التي تستهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وجه الوزير الدعوة لنظيره الكيني لحضور اجتماع إطلاق تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة فى مصر، سبتمبر المقبل.
وكان قد عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الغاني كين أوفوري عطا، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لـ بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، التي تشهد غدًا الأربعاء قيام مصر بتسليم دولة غانا الشقيقة رئاسة الجمعية العمومية للبنك.
واتفق الجانبان على ضرورة المضي قدمًا في مسار توحيد الجهود القارية وتعزيز التضامن الأفريقي خاصة في المجال الاقتصادي بحيث تكون أفريقيا صوتًا واحدًا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية؛ بما يجعل الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الجانبان، حرصهما على تعظيم جهود العمل لتصبح قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم بما تمتلكه من موارد غنية وثروة بشرية هائلة، قائلين:" نتطلع إلى الوصول إلى سلاسل توريد أفريقية وسوق موحدة للسلع والخدمات".
أشار الجانبان، إلى أن تحدياتنا مشتركة في تمويل التنمية والمناخ ولابد أن نتعاون كلنا معًا لإنجاح تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة وخفض تكلفة التمويل الأخضر، وتوسيع الحيز المالي للبلدان النامية والأفريقية لتمويل المشروعات الخضراء ودفع مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية العالمية؛ بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات، يساعد علي تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة تمثل الحل الحاسم لتقاطع الديون والتنمية والمناخ.
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استعداد الجانب المصري لدعم أي مبادرات جادة من شأنها الإسهام الفعًال في تعزيز التعاون القاري وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها تداعيات الحرب في أوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» على نحو خلق مناخًا أكثر صعوبة وكُلْفة بأسواق المال الدولية، بينما تعاني موازنات الدول من ضغوط غير مسبوقة وأعباء إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يحتاج إلى موارد إضافية، وابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وإنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الموقف القاري في المحافل الدولية لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، موضحًا أن التحالف يستهدف توسيع الحيز المالي للاقتصادات الناشئة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية والمناخية، لتصبح قاطرة تنموية جديدة في مواجهة ارتفاع الدين العام، وتزايد تكاليف الديون في ظل تراجع المساعدات الدولية.
أفكار مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية دون عبء إضافي
وقال وزير المالية ، في جلسة «إدارة الاحتياطات في هيكل مالي عالمي متغير» على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بدولة غانا، أننا حريصون على وضع أفكار مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية دون عبء إضافي على المانحين، ضمن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للتحديات العالمية، من خلال توفير المزيد من الموارد وتقديم المساعدات للاقتصادات الناشئة والنامية، وإعادة تشكيل الإطار المالي العالمي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق الضمانات الممنوحة للبلدان النامية، وخلق آليات جديدة أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية العالمية لتخفيف تكلفة الاقتراض.
أضاف الوزير، أننا نتطلع لمناقشة الأفكار حول استخدام جزء صغير من الاحتياطات الدولية بالبلدان المانحة، لتعزيز التضامن العالمي، وفتح آفاق جديدة للتمويل الميسر، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فتح أسواق جديدة، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا في الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية، ونستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وأخرى مستدامة، وسندات «الباندا» بالأسواق الصينية؛ وقد تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
