برلماني يؤكد على أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورا بالاختراعات وصولا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل لكية فكرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد أبو العلا، أن حماية الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني تناولت تحديات الملكلية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه "القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكلية الفكرية.
ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن لا توجد تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة.
وقال عضو مجلس النواب: نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لاسيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
وأكد أيمن أبو العلا، على أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة.
وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
توجيه الشكر لـ«لجنة التعليم» على تعديلات مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وكان وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي، والتي قامت بإدخال تعديلات على 15 مادة أي بواقع 75% من مواد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، إلى أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، جاء من الحكومة يتألف من 20 مادة، بواقع 5 مواد إصدار، و15 مادة أساسية.
وكشف أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تستهدف حل الإشكاليات التي تم الانتباه إليها، قائلا: لو لم تنتبه اللجنة للإشكاليات التي جاءت بمشرع القانون لخرج القانون به قصورا تشريعيا.
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على الجهد الذي قامت به في صياغة مشروع القانون بهذه الصورة، موجها الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الدائم مع المجلس.
