وزيرة الهجرة تشارك في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ .. صور
شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، ويمتلكها المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الامريكية، وأحد اعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوطقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.
وخلال كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بالمشاركة في تدشين ووضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية التجارية في محافظة كفر الشيخ، هذا الحدث الهام، وتلبية للدعوة الكريمة من السيد المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد أهم وأبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، وهو المشروع العملاق المخطط إقامته على مساحة 22 فدان، ويضم مركزا تجاريا كبير ومخازن لوجيستية ومباني إدارية وأسواق مفتوحة ومركز تدريب حكومي ومدرسة، وغيرها الكثير من الخدمات ، والذي يستهدف توفير مايقرب من 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا.
المشروعات اللوجيستية في مصر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية
وقالت وزيرة الهجرة إن الاهتمام بإقامة المشروعات اللوجيستية في مصر في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير والنهوض بمنظومة التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء المناطق التجارية في المحافظات المختلفة وخارج القاهرة الكبرى، كما تطرح الدولة العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بهدف توفير مزيج كبير ومتنوع من المنتجات والسلع والخدمات وذلك لإثراء ثقافة التسوق لدي المواطنين بالمحافظات المختلفة، بالإضافة الى أن مشروعات المناطق اللوجيستية تتميز بأنها كثيفة العمالة وبالتالي توفر الاف فرص العمل المتنوعة لأبناء المحافظات وذلك في ظل مواجهة الدولة لتحديات القضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل والتوظف، فضلا عن مساهمة مشروعات المناطق اللوجيستية في تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمات للمواطنين والحصول على قيمة مضافة اقتصادية أكبر.
وأشارت سيادتها إلى أن المهندس أشرف دوس يمثل نموذجا مضيئا لرجل الأعمال الوطني المخلص شديد الإنتماء لوطنه، وهو نموذج نعتز ونفخر به جميعا، وذلك لما يقوم به من دور فاعل في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر بإجمالي استثمارات يقدر ب 25 مليار جنيه، وخاصة بعد خبراته الكبيرة والنجاحات اللافته التي حققها بمشروعاته خارج وداخل البلاد، وهو الأمر الذي يؤكد على قيمة وأهمية المستثمرين المصريين بالخارج ودورهم الفعال والحيوي في بناء القدرات الاقتصادية للدولة واستعدادهم للاضطلاع بدورهم وواجبهم في المشاركة لبناء هذه الدولة ولحاق هذا الوطن بركب التنمية الشاملة، خاصة في هذا الوقت الهام وفي ظل الظرف التاريخي الدقيق من عمر جمهوريتنا الجديدة.
تواصل فعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تولي بالغ اهتماها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج ، وتعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر، وفي هذا الإطار استجابت وزارة الهجرة لمطالبات المصريين بالخارج بإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وهي التوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022 ، وقد تم اعتماد المقترح من السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة تتضمن مجموعة من الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتتضمن طرح حصص في المشروعات القومية ذات عائد مرتفع وطرح أسهمها للمصريين بالخارج.
وقد تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة السياحة و وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية ، بشأن دراسة انشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وتحديد مجالات النشاط في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما تم تنظيم لقاءات مع الجاليات المصرية بالخارج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، للتعرف على طلبات الاستثمار والمجالات المرغوبة منهم للمشاركة في انشاء الشركة، بالإضافة لعقد اجتماع في مقر وزارة الهجرة مع 40 مستثمرا مصريا بالخارج عبر تطبيق زووم لمعرفة توجهاتهم وأرائهم في نوع وأنشطة الشركة، وقد تم اعداد جدول بالفرص الاستثمارية وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة المتاحة وعرضها على المستثمرين، وفي هذا الصدد تواصلت مع المهندس أشرف دوس وطلبت منه تكوين النواة الأولى للمستثمرين لهذه الشركة وقد سارع بالإستجابة وقام بترشيح مجموعة من أبرز رجال الأعمال المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر للاختيار من بينهم والتواصل معهم، وتكوين مجموعة عمل أساسية وعقد اجتماعات للتشاور ومناقشة تفاصيل انشاء الشركة مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أنه تم بالفعل تكوين مجموعة عمل من 10 من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وانجلترا والسعودية والإمارات وبحضور السيد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د/ فخري الفقي حيث تم الاتفاق على اليات انشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من السادة المستثمرين المؤسسين للشركة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة ووضع خارطة طريق للتعرف على كافة مجالات الاهتمام بالدولة لتوطين الصناعات الأكثر طلبا وتحديد أفضل المشروعات للبدء بها في مجالات العمل التي يتم تحديدها.
وقالت سيادتها إن الدولة المصرية تولي بالغ اهتماها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني وظهر ذلك جليا في نتائج الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية ، والذي كان من أبرز قراراته ، التيسير من إجراءات تأسيس الشركات ، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين والتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة على المستثمرين وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة واعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها ، بالإضافة لإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوي من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وتابعت : "إن ما يتم الآن على أرض مصر من إنجازات لهو معجزة بحق فمصر الأن تبني دولة جديدة ، قوية ، وقادرة ، ومزدهرة ما يؤدي لنمو الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية والتي يعاني منها العالم أجمع، وما تم إنجازه في مصر من مشروعات تنموية ضخمة وبنية تحتية عملاقة ومدن جديدة كبرى، يستحق منا جميعا أن نفخر ونعرب عن بالغ اعتزازنا بهذا الوطن القادر ، ونتفائل بمستقبله المشرق".
