رئيس الشيوخ: الدستور حفظ العمل التعاوني في مصر.. والملكية التعاونية مصونة
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن الدستور المصري تضمن عددًا من النصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، مؤكدا أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن الدولة أولت اهتماماً بالغاً للنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.
ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أن فلسفة التعاونيات تكمن في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق المبادي التعاونية الدولية".
رئيس «حقوق إنسان الشيوخ» يطالب بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دور التعاونيات
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن العمل التعاوني من الأنشطة المجتمعية التي أقرها الدستور وحقق ضمان استقلالها، إلا أن القوانين المُنظمة ثابتة منذ 60 عاما، وتستوجب فلسفة وجود التعاونيات الهام وأثرها في المجتمع، حتمية العمل علي تفعيل دورها المترجع بما يساهم في الناتج القومي، واتساقا مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030.
وأضاف هيبة أن أهم اقتصاديات في العالم قائمة على التعاونيات ومنها ألمانيا، لافتاً إلى دور التعاونيات الهام في دعم انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلي نظيرة الرسمي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة، لذا كان اهتمام المجلس النيابي بدراسة التعاونيات، حيث أحال رئيس المجلس دراسة برلمانية للجنة وعقد لها 9 اجتماعات بحضور المسئولين، لتتجلي من المناقشات أهمية التوصيات لتكون سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل تعزيز دور قطاع التعاونيات.
