حملة مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة في الإسماعيلية
شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الإسماعيلية أمس الخميس، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.
ومن جانبه، صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة قامت بالمرور على ٧ منشآت خاصة، من بينهم ٤ معامل تحاليل طبية ومستشفى خاص و٢ مركز طبي للنساء والتوليد.
وتنوعت المخالفات في الإسماعيلية ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وذلك مخالف لمادة ١ و٢ لقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ ومخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ومخالفة عدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات المتبعة في التخلص الآمن منها وعدم وجود السجل البيئي لبعض المنشآت، ومخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة، هذا إلى جانب إعدام بعض الأدوية منتهية الصلاحية مع تحذير البعض الآخر منها بالإضافة إلى وجود عينات في بعض المعامل غير محفوظة في الثلاجة، وعدم التخلص الآمن من هذه العينات وتم إعدامها.
وقامت اللجنة بتحرير المحاضر اللازمة لبعض المنشآت الخاصة غير الحكومية التي تم المرور عليها مع إعطائهم مهلة ١٥ يوم؛ لتلافي السلبيات واستكمال إجراءات التراخيص، وفي حال عدم تلافي تلك السلبيات بعد هذه المهلة سيتم غلق المنشأة.
الإسماعيلية تعقد اجتماعا لمتابعة تقرير قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الأربعاء الماضي، اجتماعًا موسعًا، بحضور السكرتير العام للمحافظة ومعاون محافظ الإسماعيلية للمتابعة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري عموم الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والإسكان والموارد البشرية والتخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري والحسابات العامة والخاصة، ولجنة التقنين وحساب بيع الأراضي والبيئة؛ لمتابعة تنفيذ قرار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتوصيات لجنة وزارة التنمية المحلية لتقييم الأداء والمتابعة والتفتيش والوقوف على جهود المحافظة في العديد من محاور العمل.
وتطرقت أعمال اللجنة حينها لعدة موضوعات، منها التخطيط الاستراتيجي والتفصيلي للمحافظة والتفتيش الهندسي والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وطلبات التقنين والتصالح والتفتيش المالي والإداري وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بالإضافة لمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وكذلك تحصيل الإيرادات والمتأخرات من الوحدات والمحال التابعة للمحافظة.
