«الاستثمار» تحتل المركز الأول عالميًا في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
احتلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المركز الأول في مؤشر "الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة"، ضمن 74 وكالة استثمار من مختلف دول العالم شملها تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) لعام 2023.
وأشاد التقرير الصادر عن الاتحاد بعنوان "مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: كيفية جذب وقياس وضمان استدامة الاستثمار الأجنبي المباشر الجيد"، بجهود الهيئة العامة للاستثمار خاصة والحكومة المصرية عامة في دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطوير المستمر في الإجراءات الحكومية.
وقد أعرب السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال كلمة مسجلة، أُذيعت خلال فاعلية إطلاق التقرير، عن شكره لمعدي التقرير، لتقديرهم للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأثر التنموي والبيئي والاجتماعي الإيجابي.
وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة أن تتسارع وتيرة استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بحزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وأهمها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة واستخدام التكنولوجيا بشكل مكثف للترويج للاستثمار عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، ورقمنة وحوسبة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.
يذكر أن قائمة أكبر عشرة مشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر لعام 2022، التي أطلقتها منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تضم أربعة مشاريع داخل مصر، ما يعكس نجاح الجهود المصرية في جذب الاستثمارات في هذا القطاع.
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على أن " يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي : يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
