رئيس «الريف المصري»: 2023 عام النماء بمختلف أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان
أكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبدالوهاب، أن العام الجاري يمثل بالفعل عام النماء في مختلف قطاعات وأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث يشهد المزيد من جهود التنمية والاستصلاح لأراضي المشروع، بالإضافة إلى التوسع في إقامة وتشغيل مناطق خدمية جديدة بمنطقتي المغرة وامتداد غرب المنيا، وهو ما من شأنه التيسير على المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، ودفعهم لبدء عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضي.
جاء ذلك خلال احتفالية "قمة مصر للأفضل ٢٠٢٣"، والتي تم خلالها تكريم المهندس عمرو عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد بجائزة الإنجاز المؤسسي، والتي يتم منحها للقيادات ذوي الكفاءة الاستثنائية الذين حققوا نجاحات واضحة، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث شهدت تكريم نخبة من الشخصيات والقيادات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالبارزين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، في إطار دعم ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من ممثلي وقادة الاقتصاد وصناع السياسات، بجانب نخبة من القيادات التنفيذية لمؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية والعالمية.
منح فترات سماح إضافية للمنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان
ولفت العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أن عام ٢٠٢٢ الذي احتفت القمة بما تحقق خلاله على مستوى بناء وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، يعد من أهم الأعوام التي حققت خلالها شركة "تنمية الريف المصري الجديد" العديد من الإنجازات الهامة، أبرزها أنه شهد موسم الحصاد لأراضي كل من صغار المزارعين وكبار المستثمرين في مناطق المُغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وسيوة وتوشكى، وتشغيل جميع شبكات الاتصالات بمختلف أراضى المشروع، وتسليم أكبر معدل من مساحات الأراضي للمنتفعين بعد انتهاء البينية التحتية، مع المضي قدما في إنشاء وتطوير شبكات الكهرباء في منطقة غرب المنيا، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عددٍ من القرارات والتيسيرات المهمة لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضي المشروع، في مقدمتها فتح باب التداخل والتخارج والتعديل في أفراد وأعضاء مجالس الإدارة لشركات صغار المزارعين والشباب، وكذا منح فترات سماح إضافية لجموع المنتفعين بأراضي المشروع، بالإضافة إلى عدد من التيسيرات الأخرى لصالح المستثمرين، فضلا عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء نزاعات مع العديد من واضعي اليد، بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التي تم توقيعها على مدار العام.
وأكد العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعي اليد على أراضي "الريف المصري الجديد" مستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضي المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وكشف العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد عن أن شركة "تنمية الريف المصري الجديد" نجحت خلال الفترة الأخيرة في إقامة مزرعتين نموذجيتين تابعتين لها بمنطقتي المُغرة وغرب المنيا، بالإضافة إلى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات متخصصة محلياً ودولياً في المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى بذل الشركة العديد من الجهود المبنية على التجارب والمعطيات العلمية التي تهدف مكافحة التصحر ومراعاة الحفاظ على البيئة، وهو ما قامت الشركة بعرضه ضمن مشاركتها في قمة المناخ (COP 27) التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، مع قيام الشركة بتخصيص أراض لتجارب نخبة من الخبراء في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب زراعات وفق مواصفات صديقة للبيئة، واستنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه في زراعتها، فضلا عن استمرار العمل في خطوات إطلاق أو "أطلس زراعي" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضي الصالحة للاستزراع والاستصلاح في مصر، بما يشمل المعلومات الخاصة بكميات وجودة وخصائص المياه والبنية التحتية لهذه الأراضي، بما يمكن المزارعين والمستثمرين من سرعة اتخاذ القرار الاستثماري والتنموي في هذه الأراضي بناء على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
وقد استعرضت "قمة مصر للأفضل" في دورتها هذا العام، جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا، كما ستعبر نتائج القمة عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامى قوة الاقتصاد المصري، بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتم تنظيم الدورة الحالية تحت عنوان "كسر التحدي وتحقيق النجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية"، وذلك في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدما نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وإيمان قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها بالصمود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلى والعالمي، فإن العديد من الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات الزراعة والعقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل.
