تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف
نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بسجن جمصة وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية.
وكانت نيابة النقض، أوصت بتأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وطالبت النيابة، خلال انعقاد جلسة نظر الطعن المقدم من محمد عادل على الحكم الصادر بحقه من الجنايات.
تهديدات بالقتل
وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم قاتل نيرة أشرف هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات «وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، علشان نهايتك على إيدي».
وذكرت حيثيات الحكم، أنّ المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، هدّدها قائلًا: «نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة».
في سياق متصل ، أمر المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلاً من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت بلاغاً من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي - العام القديم سابقًا، حيال الواقعة،
وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة خلود مشرف – رئيس النيابة، بإشراف المستشار/ هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.
واستمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف.
وبالعرض على المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
