«التطوير العقاري»: انفراجه كبيرة في مواعيد تسليم ومعدلات تنفيذ الوحدات المتأخرة.. فيديو
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من التحديات التي واجهت صناعة العقار في مصر، بداية من أزمة فيروس كورونا وتبعاتها، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمداد، وتحرير سعر الصرف، كل هذا تسبب في ارتفاع كبير لـأسعار مواد البناء، وبالتالي ارتفاع كبير في تكلفة البناء.
وأضاف المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، لبرنامج «سكينة معجون» الذي تقدمه الإعلامية جينا فتحي، على قناة «هي»، إن ارتفاع التكلفة بشكل كبير تسبب في تعثر عدد كبير من شركات التطوير العقاري، عن الالتزام بمواعيد البناء، وبالتالي تأخرها في تسليم العملاء في المواعيد المحددة سلفًا في العقود المبرمة بينهما.
وتابع سعد الدين: «بحثت غرفة التطوير العقاري عن حلول لتلك التحديات، وتقدمت إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لطلب حزمة من التيسيرات، لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التطوير العقاري، بهدف تسريع وتيرة التسليمات للعملاء والحاجزين، وبالفعل استجابت جهة الولاية لعدد كبير من الطلبات، مع ضررورة الالتزام بعدم المساس أو الجور على حقوق العملاء».
وأكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن التسيرات التي أقرتها الدولة للمطورين العقاريين، ستحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تنفيذ وتسليم العملاء وحداتهم، موضحًا أن التسليم سيتم خلال عام أو عام ونصف على أقصى تقدير، أضافة إلى الفترة المتفق عليها في العقود.
وأشار سعد الدين، إلى أن العملاء أمامهم أحد الخيارين، إما الانتظار هذه المدة الإضافية التي تقدر بعام ونصف، أو القبول بطرح آخر تتبناه عدد من شركات التطوير العقاري، وهو منح العميل المبالغ التي سددها مضافًا إليها نحو 10%، كقيمة تعويضية عن التأخير.
إلى ضرورة التفرقة بين المطور العقاري المتعثر، وبين المطور غير الجاد، والفارق كبير بينهما، مؤكدًا أن غير الجادين سيجدون مشاكل قانونية كبيرة خاصة بعد إقرار حزمة التيسيرات الجديدة.
الإسكان تقر حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري "عمراني مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة – .....).
وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 % : 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
وأضاف الوزير: بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل)، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، تشمل أيضاً، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20 % من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية) وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة)، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة الي المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة التالية، سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
مدبولي: السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين يستهدف التوسع في تصدير العقار المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، منذ أيام، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فمن المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، موضحاً أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة من خلال المجلس الأعلى للاستثمار قراراً مهماً بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.
