«التعليم» تكشف حقيقة ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة على مواقع الغش
الثانوية العامة.. صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق امتحان مادة الاقتصاد صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.
وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
تداول صورة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة
وتداولت عدد من صفحات الغش الإلكتروني، صورًا من امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة، عقب دقائق من بدء لجنة الامتحان.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح تحقيق فوري بسبب تداول صور الامتحان للتأكد من صحتها.
وبدأ طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة الاقتصاد، ضمن المواد غير المضافة للمجموع.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء اللجان بالتصدي لمحاولات الغش، بل ومحاسبة أي طالب يحاول الإخلال بالامتحانات.
وتوافد طلاب الثانوية العامة منذ قليل على مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويبلغ عدد الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).
وشهدت مقار لجان امتحانات الثانوية العامة تطبيق إجراءات تفتيش مشددة لمنع عمليات الغش، كما وجهت المدارس، الطلاب بضرورة التواجد باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب تحقيق الشخصية للطالب موضحاً بها رقم الجلوس، كما حذرت من اصطحاب المحمول سواء مفتوح أو مغلق، ومنع حمل أي من وسائل تساعد علي الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، وغير مسموح باصطحاب أي من وسائل الاتصالات سواء سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة اصطحاب المحمول أو أي وسيلة اتصال وتم ضبط الطالب يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنية ويحال الموضوع إلي النيابة العامة.
