لجنة الصناعة بـ«النواب» توصي بتوفير الخامات للمصانع
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بتوفير الخامات للمصانع مطالبة بتقديم وزارة الصناعة ببيان واضح بداية من عام ٢٠١٨ حتي عام ٢٠٢٣ حول حجم الخامات ومستلزمات الإنتاج التي وصلت مصر وتم توفيرها بتحديد القيمة والحد الأدنى لها.
كما أوصت لجنة الصناعة بدراسة جدية حول المصانع التي تحتاج مواد خام.
وطالبت اللجنة البنك المركزي بتحديد أولويات الاعتماد للمصانع الجديدة التي تعتمد على المواد الخام المصرية.
جاءت توصية لجنة الصناعة ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، اليوم الأحد ، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولاريه للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.
وخلال المناقشة في لجنة الصناعة، قال النائب محمد سعد عوض وكيل لجنة الصناعة ومقدم طلب الإحاطة أنه بعد قرار البنك المركزي بوقف العمل باستخراج الرسائل ضد مستندات الشحن وإلزام المصانع بفتح اعتمادات مستندية الامر الذي ترتب عليه تأخر فتح الاعتمادات وبالتالي فقدت المصانع المصرية تسهيلات الموردين والتي كان يقوم المصنع بسدادها بعد ١٨٠ يوم أو طبقا للاتفاق مع المورد وتمكن المورد الخارجي في هذه الحالة من تسييل الاعتماد والحصول علي حوالي ٨٠٪ من قيمته فورا بدل من حصوله علي المبلغ كله بعد ١٨٠ يوم ، موضحا أن الآثار السلبية لهذا القرار كان لها أكبر الأثر في انكماش سلاسل الإمداد وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وخروجه خارج المنافسة.
وخلال المناقشة في لجنة الصناعة تساءل النائب معتز محمود رئيس اللجنة عن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي للصناعة في مصر، موضحا انه كدولة ليس ازمة ان يكون هناك نقص في الموارد والمادة الخام ولكن المشكلة الأساسية تكمن انه ليس هناك خطة واضحة من البنك المركزي للنهوض بالصناعة وتوفير المواد الخام .
وطالب أيضا معتز محمود بخريطة استثمارية وصناعية واضحة وتوحيد جهة الولاية على الصناعة وان يكون هناك نائب رئيس وزراء المجموعة الاقتصادية.
وتسائل عن الخريطة التي تقدمها هيئة الصناعة أو الحكومة بفرص استثمارية وصناعية تقدم للمستثمر
وكيل البنك المركزي
وقال شريف عاشور وكيل البنك المركزي انه تم ادخال ١٧ مليار ونصف لقطاع الصناعة كما تم توفير مواد خام بمبلغ ٣٠ مليار بعدد ١٨٠ الف عملية ، مؤكدا ان البنك المركزي رقيب علي البنوك موضحا ان هناك أوقات نجد البنوك تتعلل وتنسب بعض الأمور للمستثمرين علي انها سياسة البنك المركزي وهو امر غير صحيح ولذلك هناك قطاع كبير للفصل في الشكاوى.
وشدد على أن البنك المركزي يبذل جهد كبير ويعمل يدا بيد مع الحكومة يوميا لإزالة اي مشكلات ،. كما انه ليس البنك المركزي وحده يدير هذه المنظومة بل يعمل معا مع الحكومة ، ومن يتحمل الفائدة هو الحكومة ، مهمتنا الإحصاء من البنوك.
وعلق ممثل وزارة الصناعة مؤكدا انه في عام ٢٠٢١ ما قبل الأزمة العالمية وصلت قيمة مستلزمات الإنتاج حوالي ٥٣ مليار ونصف ، مضيفا أنه تم تحديد مخصصات البنك المركزي الخامات ومستلزمات الإنتاج ٧٠٪.
وأكد النائب خالد القط أن مشكلة حرية الصرف وتبادل العملة سبب المشكلة التي تواجه الموردين، مؤكدا ان حل هذه المشكلة في يد البنك المركزي.
