الهند وجنوب افريقيا تبحثان القضايا الإقليمية وسبل دعم التعاون داخل مجموعة بريكس
بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رئيس جنوب افريقيا ماتيمالا سيريل رافوسا السبت هاتفيا القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون داخل مجموعة بريكس، التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي - في بيان السبت - أن الجانبين استعرضا القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون داخل مجموعة بريكس، وأنهما استعرضا أيضا التقدم الذي يتم احرازه في التعاون الثنائي، الذي يستند إلى علاقات شعبية تاريخية وقوية .
وجاء في البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون داخل مجموعة بريكس التي تترأسها جنوب افريقيا، خلال العام الحالي.
وأضاف البيان أن رئيس جنوب افريقيا أطلع رئيس الوزراء الهندي على مبادرة الزعماء الأفارقة بشأن السلام، وأن رئيس الوزراء أكد تأييد الهند لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في أوكرانيا، وأنها تطالب دائما بالحوار والدبلوماسية على اعتبار أنهما أفضل وسيلة لتسوية الصراع هناك.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الهندي - في بيانه - إلى أن رئيس جنوب افريقيا أعرب عن تأييده لمبادرات الهند خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين، وأعرب أيضاً عن تطلعه لزيارته القادمة للهند ، وأن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بينهما.
النقد الدولي: عملات افريقيا جنوب الصحراء تتعرض لضغوط مقابل الدولار الأمريكي
أكد تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي أن معظم العملات الإفريقية تعرضت للتراجع في دول جنوب الصحراء مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تأجيج الضغوط التضخمية في جميع أنحاء القارة مع ارتفاع أسعار الواردات.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى تزامن ضعف العملات الإفريقية مع تباطؤ النمو، ما يضع ضغطاً على صانعي السياسة أمام خيارات صعبة حيث الموازنة بين إبقاء التضخم تحت السيطرة مع انتعاش لا يزال هشًا.
وذكر التقرير أن متوسط انخفاض العملات في منطقة دول جنوب الصحراء بلغ منذ يناير العام الماضي حوالي 8 %، لكن هناك دولا شهدت انخفاضات أكبر مثل قيمة عملة "سيدي في غانا وسيراليون" بأكثر من 45 في المائة.
وعزا التقرير الانخفاض في العملة في جميع أنحاء المنطقة لعوامل خارجية، كما دفع انخفاض الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المستثمرين بعيدًا عن المنطقة نحو سندات خزانة أمريكية أكثر أمانًا وارتفاعًا.
وأشار إلى تضرر عائدات النقد الأجنبي في العديد من البلدان حيث انخفض الطلب على صادرات المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الرئيسية، وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد العام الماضي.
أوضح التقرير أن العجز الكبير في ميزانيات الدول أدى إلى تفاقم آثار هذه الصدمات الخارجية بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، وعانى حوالي نصف دول المنطقة من عجز تجاوز 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مما أدى إلى الضغط على أسعار الصرف.
وبين التقرير أنه عندما تضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي، ترتفع الأسعار المحلية، حيث يتم استيراد الكثير مما يشتريه المواطن، بما في ذلك العناصر الأساسية مثل الطعام، ويتم تسعير أكثر من ثلثي الواردات بالدولار الأمريكي لمعظم دول المنطقة.
أوضح التقرير أن أي تراجع للعملة المحلية بنسبة واحد في المائة أمام الدولار الأمريكي، يؤدي إلى زيادة التضخم بمقدار 0.22 في المائة، كما أن هناك أيضًا أدلة على أن الضغوط التضخمية لا تنخفض بسرعة عندما ترتفع العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
أكد أن العملات الأضعف أدت إلى ارتفاع الدين العام، وحوالي 40 في المائة من الدين العام خارجي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأكثر من 60 في المائة من هذا الدين بالدولار الأمريكي لمعظم البلدان.
وذكر أنه منذ بداية وباء كورونا، ساهم انخفاض أسعار الصرف في ارتفاع الدين العام في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بحلول نهاية عام 2022.
أكد أن العديد من البنوك المركزية في المنطقة حاولت دعم عملاتها من خلال توفير النقد الأجنبي للمستوردين من احتياطاتها، لكن مع انخفاض الاحتياطيات في العديد من البلدان، لا يوجد مجال كبير لمواصلة التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
كما طبقت الدول تدابير مثل تقنين النقد الأجنبي أو حظر معاملات العملات الأجنبية، إذ يمكن أن تكون هذه التدابير مشوهة وتخلق فرصًا للفساد.
ورأى التقرير أنه بالنظر إلى متوقع استمرار الصدمات الخارجية، فإن البلدان التي لا تكون فيها أسعار الصرف مرتبطة بعملة ما (ثابتة) ليس أمامها خيار سوى السماح بسعر الصرف بالتكيف وتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم. وخلص إلى أن البلدان ذات أسعار الصرف المربوطة تحتاج إلى تعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع بلد الربط، وفي كلتا المجموعتين، يمكن أن يساعد ضبط أوضاع المالية العامة على كبح الاختلالات الخارجية والحد من الزيادة في الديون المتصلة بانخفاض قيمة العملة، كما يمكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو.
