الخارجية: الإجراءات الجديدة الخاصة بدخول السودانيين لمصر هدفها التنظيم وليس التقييد
علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10 يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر، أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من ٥٠ يوم على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
5 ملايين مواطن سوداني متواجدين في مصر
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
تزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح
وكشف السفير أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
وفي سياق متصل استعرض وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية بجنيف مع المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن وزير الخارجية أعرب عن التقدير للمفوض السامي على التعاون القائم بين المفوضية ومصر، والذي نحتفل هذا العام ببلوغه 70 عامًا، معبرًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة.
تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية الأوروبية
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية ناقش سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، فضلًا عن ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، وذلك في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقًا مع التزاماتها الدولية والإقليمية، حيث استقبلت حتى الآن 121 ألف مواطن من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وفي شأن ذي صلة صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم ٢٥ مايو الجاري بالمديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية "آمي بوب" فى إطار اللقاءات التي يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها في الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام ١٩٥١، كما أكد على الثقة في قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً علي تبنى مصر نهج شامل فى التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.
كما نقل وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة ٩ مليون مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر فى هذا الشأن.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن المديرة الجديدة للمنظمة أكدت على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر فى مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلًا عن ترحيبها بالدور الذى تقوم به واستقبالها أعداد كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
