ضبط 28 طن زيت وسكر مدعم و11 بطاقة تموين لدى مخالفين بالجيزة
تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 28 طن و300 كجم زيت وسكر مدعم من الدولة، تم تجميعها والاستيلاء عليها، و11 بطاقة تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.
ويأتي ضبط كميات زيت وسكر مدعم، ضمن جهود محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين، خلال الشهر الماضي، والتي أسفرت من ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات حوالي 643 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.
ضبط زيت وسكر مدعم في حملات تفتيش مكثفة
وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما أسفر عن ضبط 28 طن و300 كجم زيت وسكر مدعم من الدولة.
مجهودات مباحث التموين في الجيزة
وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، التي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 37 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 469 طنًا و42 الف لتر، عبارة عن «زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية"، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
مجال المطاحن والمخابز البلدية
وتضمّن التقرير ضبط 889 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 145 طن دقيق، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.
كما تم ضبط 1465 قضية في مجال المحال العامة، لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الالتزام بالسعر الرسمي، وإدارة منشأة دون ترخيص.
