وزير الصناعة السعودي: هناك قاعدة جيدة لصناعة السيارات بمصر سنحاول الاستفادة منها
قال بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي، إننا حددنا مجموعة من القطاعات في الجانب الصناعي، انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية منها صناعة الأدوية والأغذية، وكلا الطرفين المصري والسعودي مهتمين بتطوير هذا الجانب، و«نسعى لمعرفة نقط التكامل التي يمكن أن تتم سواء المدخلات الصناعية التي لها علاقة بصناعة الأغذية أو المنتجات الكيميائية».
موضوعات متعلقة:
300 ألف سيارة
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «قطاع السيارات قطاع جديد في المملكة، وسيكون هناك عدد من المصانع ستنتج بالمملكة نحو 300 ألف سيارة بحلول عام 2030 وهذه الصناعة تحتاج قاعدة من الموردين ومقدمي مختلف مكونات السيارات، وهناك قاعدة جيدة لهذه الصناعة بمصر، ويمكن تحقيق التكامل من خلالها».
وتابع وزير الصناعة السعودي: «زرنا مجموعة من المصانع منها شركة سعودية تستثمر في مصر وعلى وشك الإنتاج، كما تأسست مدينة الصناعة الدوائية في مصر بمنهجية جيدة وسنحاول الاستفادة منها في المملكة».
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك علاقة متميزة تربط بين مصر والممكلة العربية السعودية، تستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادي كما هي مفعلة بين الشعبين والقيادتين.
وأضاف وزير الصناعة السعودي ، أن الممكلة العربية السعودية ومنذ إطلاق رؤية الممكلة 2030، والتي تهدف في محورها الاقتصادي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ركزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهم حقيقي في النمو والتنمية، ومن المهم الإشارة إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة جدا في معظم توجهاتنا سواء في التعدين أو الصناعة.
وتابع وزير الصناعة السعودي أن قطاع التعدين قطاع جديد، ومهم وننظر له على أنه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة؛ كما أن الاستراتيجية في التعدين مرتبطة أن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد وتكامل مع بقية دول المنطقة.
وأوضح: «في الجانب الصناعي أطلقنا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، سواء من أهدافها من مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي أو خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التي نستهدف تصنيعها والتعقيد الذي نستهدف تحقيقه والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب نجد فرص للتعاون مع الأشقاء في مصر».
وقال وزير الصناعة السعودي، إن هناك ما يزيد عن 70 اتفاقية من مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبان المصري والسعودي لتوقيعها، ومؤخرا جرى توقيع اتفاقيتين في القطاع الصناعي.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الأولى حول تنمية التجارة البينية ومثل المملكة هيئة تنمية الصادرات ويمثل مصر هيئة الصادرات، والهدف من الاتفاقية العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدموها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، والشق الثاني كيف ممكن ان تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقات التي تتمتع بها مصر في السوق الإفريقي أو مع أي تكتلات أخرى».
وتابع: «في قطاع التعدين فالمملكة ومصر متقاربين من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي متماثلين إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، ومصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربية لمعرفة الثروات الموجودة فيه».
واستطرد: «المملكة تركز على نوعية المعادن المستقبلة التي يحتاجها العالم للحياد الصفري لصناعة مكونات الطاقة الجديدة، ومصر مهتمة هي الأخرى بهذا الجانب، وهناك عمل تكاملي مشترك ومصر من الشركاء الأوائل الذي ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم بالمملكة عام 2022 وهو من أعم المحطات».
وقال وزير الصناعة السعودي، إن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، كما أن طبيعة الاستثمار الصناعي طويلة المدى، لذلك المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات في الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين ودعم العمالة وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، ودعم العمالة وهذا هو الدور الذي نطمح له.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول».
وأكد على فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، و«تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصري عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة في توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصري لتوفيرها».
