ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في العملة بالقاهرة
نجحت مباحث القاهرة في ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في -العملة- النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالعملة.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته «مبلغ مالي (عملات محلية) – هاتف محمول – سلاح أبيض».
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط، بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي لحسابه الخاص، وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعريف تجارة العملة
الاتجار في العملة هي عمليات شراء العُملات وبيعها بقصد تحقيق الأرباح في سوق العُملات الأجنبيّة، ويقوم الاتجار في العملة على مبدأ بيع عُملة معينة مِن أجل شراء عُملة أخرى.
عقوبة الاتجار في العملة
عقوبة الاتجار في العملة.. يعاقب بالحبس المتهم بـ الاتجار في العملة مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المادة 114 من قانون البنك المركزي
عقوبة الاتجار في العملة.. نصت المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بشأن الاتجار في العملة رقم 88 لسنة 2003 على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل فى النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي فى حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
