الأربعاء المقبل.. إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بمقر الهيئة
تبدأ هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، الأربعاء المقبل الموافق 7 / 6 / 2023، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي 2017 ، 2018 والتي تجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.
ضوابط الحضور للكشف الطبي
مع مراعاة: الحضور شخصي في المواعيد المحددة دون مرافق، ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، احضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد، إحضار 5 صور فوتوغرافية حديثة، بطاقة دفع اليكتروني يوجد بها أكثر من 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي، لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.
الرئيس السيسي يصدق على تعيين دفعة 2017 في وظيفة معاون بالنيابة الإدارية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 209 بتعيين دفعة 2017 بوظيفة معاون بهيئة النيابة الإدارية.
ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 107 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة 30 يناير 2023.
إحالة 5 متهمين بإدارة العبور التعليمية
أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية، للمحاكمة التأديبية، بسبب الرشوة.
وشملت قائمة الاتهام: الموجهتين المختصتين بالمُتابعة والتفتيش على أعمال إحدى المدارس الدولية خلال العامين الدراسيين 2019 -2020 و2021 - 2022، ورئيس قسم التوجيه المالي والإداري السابق، بإدارة العبور التعليمية، ومُراجع بقسم شئون الطلبة، بإدارة العبور التعليمية، والقائم بعمل رئيس قسم شئون الطلبة السابق، بإدارة العبور التعليمية.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، تلقى بلاغ وزارة التربية والتعليم، بشأن واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية، بضبط كل من: القائم بعمل مدير التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية سابقا، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومدير إدارة بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 13 / 7 / 2020، متلبسين بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، وذلك بوساطة مديرة إحدى الشركات الخاصة بتأسيس المعاهد التعليمية، نظير إنهاء إجراءات زيادة عدد الفصول وكثافة الطلاب وتعديل بعض التقارير الخاصة بالمدرسة، ونهو إجراءات إنشاء قسم أمريكي بها بالمخالفة للوائح المقررة.
