«رئيس الشيوخ»: لا نحجر على أي نائب الإعلان عن رأيه بالقبول أو الرفض
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حرصه علي إدلاء كل نائب برأيه في حرية، قائلاً: "نحن لا نحجر علي أي نائب عظيم في أن يقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض".
وقال "عبد الرازق"، تعقيبا علي حديث أعضاء المجلس عن مشروع الخطة، إن محاسبة الحكومة كل في مجال تخصصه ليس فيه مشكله، لكننا عندما نتناول خطة التنمية فمن غير المتصور علميا، أن نحاسب وزيرة التخطيط عن كل قصور معروض في المجالات والتخصصات المختلفة.
وأضاف "عبد الرازق"، أنه علينا أن نفصل بين مناقشة خطة التنمية وبين ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلي مراجعات منا في الوزارات المختلفة، لكن سيكون في حينه ووقته.
وكان النائب عبد العليم الشيخ، قد أعلن رفضه لمشروع قانون خطة التنمية من حيث المبدأ، مشددا علي ضرورة أن نكون أمام "خطة طوارئ"، لأننا في أخطر الأعوام علي حد وصفه، قائلاً : ماذا اقول للناس.
توجيه الاستثمار في التعليم لصالح الاستثمار البشري بزيادة أعداد المعلمين
من جانبها، شددت النائبة هبة شاروبيم، علي أهمية إعادة توجيه الاستثمارات في الانفاق الأفضل، فعلي سبيل المثال توجيه الاستثمار في التعليم لصالح الاستثمار البشري بزيادة أعداد المعلمين، بدلا من التوجه بإنشاء المدارس.
وكانت كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس أن خطة 2023/2024 قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه على الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
