وحدة دائمة بمجلس الوزراء لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الـ وحدة دائمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..
كما نص رئيس مجلس الوزراء على أنه لـ وحدة دائمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
ريادة الأعمال
كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء أن تعد الـ وحدة دائمة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضها رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأوصي قرار رئيس مجلس الوزراء أن تقدما الـ وحدة دائمة أول تقرير لها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
من ناحية أخري عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشدداً على أن هذا الملف يتطلب تحركاً عاجلاً وسريعاً من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترناً بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريراً تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأضاف حسام هيبة أنه في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الاعمال، فقد تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيراً إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
كما عرض "فريد" عدداً من المقترحات والرؤى التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيراً إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.
