عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة تحديد المستهدف من القطاع الخاص لتحقيق أهداف خطة التنمية
شدد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تحديد المستهدف من القطاع الخاص في جميع المجالات، لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ضرورة استمرار العمل على خفض معدلات البطالة، موضحًا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد مختلفة عن العام المالي السابق.
«الشيوخ» يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
بدأت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
تقرير لجنة الشئون المالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرض النائب نشأت متري صليب، تقرير اللجنة، أمام مجلس الشيوخ مشيرًا إلى أنه يضم عددا من التصويات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.
وبدأت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
واستعرض النائب نشأت متري صليب، تقرير اللجنة، أمام مجلس الشيوخ مشيرًا إلى أنه يضم عددا من التصويات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
