تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في حلوان
أمر قاضي المعارضات بالقاهرة، بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم حلوان.
القبض على المتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص له معلومات جنائية ويقيم في دائرة قسم شرطة حلوان، لسرقته مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق مستخدمًا في ذلك أسلوب التسلق.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة مستخدمًا أسلوب «التسلق» وأنه ارتكب واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات، وجرى ضبطها داخل مسكنه.
اتهام بالسرقة
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المشغولات الذهبية الخاصة به واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة بالاكراه
عقوبة السرقة بالاكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.
هل السرقة جنحة أم جناية
السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: "يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.
وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
هل يجوز التصالح في السرقة
عقوبة السرقة بالإكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.
وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
