35.8 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إتاحة 32 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، حتى منتصف مايو الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الجاري تبلغ حوالي 35.8 مليار جنيه.
يأتي ذلك، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق خطوات سريعة لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وتقديم الدعم المستمر لتنفيذها، مما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات، وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء منها جميعًا، في التوقيتات الزمنية المحددة لها.
تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات
وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظات، منذ بداية العام المالي 2022- 2023 حتى بداية منتصف مايو الماضي.
وأكد، أن الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الجاري تم توجيهها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، بما يُلبي مطالب أبنائها والأولويات المُلِحّة والعاجلة، لافتًا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات، ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
تحسين الخدمات بفضل المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات
وأشار أمنة، إلى أن ما تم إنفاقه خلال خطة العام الجاري، ساهم في تحسين الخدمات في عدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتضمنت الأعمال التي نفذتها المحافظات توريد وتركيب أعمدة إنارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، إضافة إلى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.
تفاصيل المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات
ولفت وزير التنمية المحلية إلى صرف 20.3 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة، لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وعملية التبادل التجاري، لرفع الحالة الاقتصادية، وتنفيذ رصف طرق محلية، مُشيرًا إلى أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأعلن صرف 4.3 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع، للحفاظ على صحة المواطنين، مُضيفًا أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة ، إضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.
وأوضح الوزير، أنه تم صرف 1.5 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور، ضمن المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتًا إلى صرف 4.3 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات، وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.
وذكر، أن خطة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات تستهدف أيضًا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، والتنمية المحلية الاقتصادية وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.
تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن خطة عام 2022 /2023 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يُلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مُشيرًا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية، حتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خصوصًا مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وأضاف، أن الخِطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، مُوضحًا أن اعتماد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة.
وثمن وزير التنمية المحلية جهود المحافظين في المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ لإنجازها على اكمل وجه، مُوجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
