الحكومة تنفي تراجعها عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش
نفت الحكومة في بيان صادر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءاً من شهر مايو 2023.
الحكومة تناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
صرف تعويضات توسعات الميناء البحري في شمال سيناء
وفي وقت سابق أعلنت محافظة شمال سيناء، صرف تعويضات توسعات ميناء العريش البحري، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات.
وأضافت المحافظة - في بيان - أنه وبفضل بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلتين الأولى والثانية بمنطقة شاليهات السعد وبالميرا- الصحفيين، موضحة أنه وعلى المواطنين استكمال المستندات المطلوبة حسب الموضح في الكشف.
