«سويلم» و«الملا» يناقشان تطبيق قانون الري على المنشآت البترولية

لتطبيق قانون الري.. عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور مسئولي الوزارتين.

وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة ، وهما (مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و (مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات.
 

ورحب المهندس الملا بالدكتور سويلم، مؤكدا على اهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة.

 ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه في مصر .

الري نعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه في مصر

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية.

وأشار لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات ، وتنظيم عملية إصدار تراخيص استخدام المياه للأنشطة المختلفة .

وثمن جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه - التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول - لوزارة الموارد المائية الرى ، مشيرا إلي أهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر والتى تعتبر مياه جوفية غير متجددة.

وعلى هامش مناقشة تطبيق قانون الري، أكد وزير الري على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتى تعد من المشروعات القومية، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر ، وذلك حال إستيفاءها لكافة الاشتراطات.

تعميم تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات في جميع مشروعات قطاع البترول 

ومن جانبه .. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية انطلاقا من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات والمعروفة باسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه وإستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات ، بما ينعكس على تقليل استخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية.
 

وفي إطار مناقشة تطبق قانون الري..  وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والري (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد ، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الإستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.

كما أكد الملا أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.

وقد وجه الوزيران خلال الاجتماع لفريقى العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعى "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" و "إنتاج الميثانول بدمياط" لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.