تفاصيل اعترافات المتهمين بإنهاء حياة عامل في مشاجرة بالتجمع

أدلى المتهمان بالتعدي على عامل بالضرب والتسبب في وفاته خلال مشاجرة بينهما باعترافات تفصيلية عن الواقعة خلال التحقيق معهما.

اعترافات المتهمين في المشاجرة

وقال أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ باختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة، وتعديا عليه بالضرب ولم يقصدا قتله.

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخصين لتعديهما على آخر مما أدى لوفاته في القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة") ولا يمكن استجوابه، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تم التقابل مع (شقيقه - مقيم بمحافظة الفيوم)، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها واتهمهما بإحداث إصابته.

اقرأ أيضا

تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة وضبط طرفيها

شاب يٌنهي حياة والدته بطعنة خطأ في البطن خلال مشاجرة بالبحيرة

ضبط المتهمين بقتل سائق في المقطم

عقب تقنين أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ باختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة، وفي وقت لاحق ورد من المستشفى إخطارًا بوفاة المجني عليه متأثراً بإصابته المنوه عنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل في مشاجرة

أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة القتل العمد فى قانون العقوبات المصري

وبحسب الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية عقوبة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب عقوبة القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

والقواعد العامة تقضي فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.