مشروعات تنموية عملاقة وتطوير شامل للقرى.. إنجازات الرئيس السيسي في الموارد المائية
9 سنوات من ولايتي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية ، عكف خلالها على العمل من أجل صون جسد الوطن ورفع كفاءته؛ وكان شريان الحياة (نهر النيل والموارد المائية) على رأس أولوياته من خلال المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، لأهميتها في كافة مناحي الحياة من توفير مياه الشرب، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره.
حماية نهر النيل والقضاء على التعديات
بضعة أشهر تفصل بين تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد، وتوقيعه "وثيقة النيل" – في يناير 2015 - تدشينًا للحملة القومية لإنقاذ النيل، بتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة لحماية النهر من مختلف أشكال التعديات، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
الانطلاق من إزالة التعديات جاءت بعد أن ضاق شريان حياة المصريين، بجرائم عمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضي طرح النهر، ربما إذا تم إهمالها كانت ستؤدي إلى أزمات كبيرة.
ولم تأل وزارة الموارد المائية والري - صاحبة المسئولية الكبرى عن نهر النيل – جهدًا في تنفيذ تكليف الرئيس السيسي طوال سنوات لإزالة التعديات، في سبيل القضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، وعدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين، حتى ناهزت حصيلة الإزالات 58 ألف حالة تعد بمساحة حوالي 8.4 مليون متر مربع.
وشهد عهد الرئيس السيسي الحرص على الاستعانة بالخبرة والتخصص لصون شريان الحياة وتعظيم الاستفادة منه، لتنظم الدولة "أسبوع القاهرة للمياه"، والذي انطلق في 2018 واستمر 5 دورات سنوية متتالية كأول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم.
كما اهتم الرئيس السيسي بملف ترشيد استهلاك المياه، فكثفت وزارة الري من جهودها لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، لتمتد الحملات والإجراءات في كافة ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين مختلف الفئات الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأُطلقت حملة "حافظ عليها.. تلاقيها" لمخاطبة وعي المصريين حول ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه؛ خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل (مصدر مياهها الوحيد)، منذ أن كان عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.
ونحو ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، نفذت الوزارة مشروعات التحول لنظم الري الحديث استهدفت عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطتها لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، ما اسهم في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام 1.4 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
وفيما يتعلق بمشروعات إعادة استخدام المياه، نجحت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في أن يتم تسجيلها في موسوعة "جينيس للأرقام القياسية" بوصفها أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم، ويستفيد منها عبر مسارات نقل المياه مناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.
كما نجحت "الموارد المائية والري" في استخدام مشروعات مسارات نقل مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والتي تم الانتهاء من 28% من أعمال المشروع المستهدفة، وكذلك مشروع تحسين نوعية مياه مصرف "كيتشنر"، والبالغ زمامه 588 ألف فدان، والذي يستهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في المصرف والبحر المتوسط، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.4 مليون نسمة في 3 محافظات (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ).
ولما كان النيل الخالد يزين وجه مصر وخريطتها أولت القيادة السياسية أهمية لتطوير الواجهات المطلة عليه معلنة عن مشروع "ممشى أهل مصر"؛ والذي يستهدف نشر ثقافة الجمال ونشر البهجة في نفوس المصريين، فضلًا عن حماية النيل من التلوث والتعديات.
وانتهت وزارة الري من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترًا في المسافة من كوبري قصر النيل وحتى كوبري 15 مايو، فيما شارف العمل بالمرحلة الثالثة على الانتهاء، في المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1600 متر، ليتم افتتاحها في سبتمبر القادم.
قناطر النيل وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه
قطاع القناطر والخزانات الكبرى مسئول عن 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، وتتمثل أهميته لمنظومة الموارد المائية والري، في كونه وسيلة التحكم في التصرفات المائية، لضمان الاستفادة القصوى من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات لتوليد الكهرباء النظيفة، بلغ إجمالي تكلفة مشروعاتها خلال عهد الرئيس السيسي نحو 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية حوالي 40 مليون جنيه سنويًا.
وشهد عهد الرئيس السيسي افتتاح قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد" - كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها - كأحد أبرز الإنجازات، التي استمر العمل في تنفيذها 6 سنوات، بتكلفة تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل أُنشئ على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلًا عن توليد طاقة كهربية بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويًا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي.
وتضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترًا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
وفي 2019 بدأ تنفيذ قناطر ديروط الجديدة، ومن المتوقع أن تخدم زمام نحو 1.6 مليون فدان (18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر)، ويضم 5 محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية.
ويستهدف مشروع قناطر ديروط الجديدة، استكمال منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، وكذلك استكمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية ضمن المشروعات التنموية الكبرى لتنمية الصعيد.
ومن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليًا في مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل، مشروع تدعيم قناطر زفتى (شمالي مدينة زفتي على فرع دمياط) من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني، وعملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا (على فرع رشيد)، كما تم عمل رفع مساحي لمناسيب الفرش خلف عدد من القناطر.
كما أن وزارة الموارد المائية والري، بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال عامين.
وتباشر الوزارة يوميًا 48 ألف منشأة بالإضافة إلى شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظًا على موارد مصر المائية وتنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي المستمرة ذات الصلة، إلى جانب تنفيذ خطة لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه من خلال استراتيجية تطوير منشآت الوزارة ومعداتها، وإحلال وتجديد، ومن تلك الجهود إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8.4 مليون فدان، وتنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 6 ملايين فدان.
وفي مجال تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، تُنفذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط لتصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وكذلك جاري تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم تشغيله بالفعل.
دور وزارة الري في مبادرة «حياة كريمة»
تعد وزارة الموارد المائية والري، لاعبًا رئيسيًا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل توفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجًا في الريف؛ وذلك لارتباط دور الوزارة بالفلاح المصري ومسئوليتها عن توصيل مياه الري إلى الزراعات عبر شبكة ترع تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلًا عن تصريف المياه الزائدة عن ري الأراضي عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف في الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.
وبذلت الوزارة جهودًا – خلال مبادرة "حياة كريمة" - من خلال تأهيل الترع بإجمالي حوالي 2274 كيلومترًا، وجاري العمل في 1743 كيلومترًا، ليصل إجمالي أطوال التأهيل بمراكز "حياة كريمة" لـ 4017 كيلومترًا، إلى جانب دورها في الحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد 195 مشروعًا حتى الآن في 54 مركزًا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" في نطاق 20 محافظة بتكلفة تصل إلى حوالي 9.9 مليار جنيه.
كما قامت وزارة الري بتوفير 105 قطع من الأراضي للمبادرة لتنفيذ مشروعات نفع عام مثل (مراكز شباب، محطات رفع، محطات معالجة، مدارس، وحدات صحية، نقاط إسعاف، نقاط شرطة، مطافئ، مجمعات خدمية ومكاتب بريد، مواقف).
وتنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يستهدف رفع كفاءة الترع التي عانت خلال سنوات من اتساع المجرى المائي وما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه، لتنجح في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 9300 كيلومتر منها 4 آلاف كيلومتر بمراكز "حياة كريمة"، وتأهيل 330 كيلومترًا من المساقي.
مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية
تمثل ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تحد كبير أمام العديد من دول العالم، خاصة المناطق الساحلية للدلتاوات - التي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر - وعلى رأسها دلتا نهر النيل والتي تعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
ونجحت وزارة الموارد المائية والري - خلال السنوات الماضية – في تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
كما تسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتي على الأخضر واليابس، حيث يتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرق.
وعام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، من المحنة إلى المنحة، واستطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) استغلالها كمورد إضافي للماء، ومحاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.
وأنشأت الوزارة ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، فضلا عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل .
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وأشارت - وقتها- إلى الانتهاء من 3 سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.
وفي مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التي يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا وأرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.
عصر التحول الرقمي
شهدت التسع سنوات من عهد الرئيس السيسي، اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي نفاذًا لتوجيهات ورؤية "الجمهورية الجديدة"، وقامت وزارة الري بتشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق، في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يتم حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بوزارة الري على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.
التعاون مع الدول الإفريقية
تمكنت الدولة من حصد نتاج جهد ورؤية الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية في ملف التعاون الدولي؛ لاسيما على مستوى القارة السمراء، ليتم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة - خلال عامي 2023 و2024 – وذلك تقديرا لدورها على الساحة الأفريقية والحرص على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية، ومساعدة القارة لتحقيق رؤية "إفريقيا للمياه 2025"، و"أجندة إفريقيا 2063"، فضلًا عن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وفي إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، و ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.
وقامت وزارة الري بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيًا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار.
كما تم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بمنحة مصرية، حيث يحقق هذا المركز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة، وانطلاقا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.
كما تم تنفيذ أعمال تطوير لمقار بعثة الري المصرية في السودان وأوغندا، وهو التطوير الذي لم يحدث سابقا خلال 60 عاما، وتم العمل على تأهيل هذه المقار بالتشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري توفيرا للنفقات.
ويمثل مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) أحد أهم نماذج التعاون الإقليمي، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
يحقق هذا المشروع التكامل الإقليمي، ويجمع دول حوض النيل، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، بحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة.. نهر واحد.. مستقبل مشترك".
