مدبولي: ترجمة ما تتوصل إليه «الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين» إلى قرارات تنفيذية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الاجتماع الخامس عشر للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار استمرار بحث التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليلها.
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات الرقابية، ومسئولي الشركات التي يتم بحث ملفاتها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على حضور هذا الاجتماع، وكذا الاجتماعات المقبلة؛ وذلك للعمل على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يُعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية، موجها أعضاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بضرورة التحلي بالجرأة في حل مختلف المشكلات، وأن يتم العمل على تقديم التيسيرات المختلفة، وقال: نحن مستعدون في مجلس الوزراء لإقرار الحلول التي يتم التوصل إليها؛ من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وخلال الاجتماع، تحدثت المهندسة راندة المنشاوي عن مساهمة الوحدة في بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وفقا لما يُعرض عليها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوحدة أعدت تقريراً بأبرز تحديات الاستثمار من واقع عملها، وقالت: لقد اتُخذت بشأنها عدة قرارات في المجلس الأعلى للاستثمار، من أبرزها ما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات والأراضي، وكذا فيما يخص طول إجراءات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديات دفع رسوم التحسين، والتحديات المتعلقة بتأخر صدور عدد من الموافقات، فضلا عما يتعلق بتحديات الضرائب الجمارك، وكذا تعدد الرسوم المفروضة على المشروعات، إضافة إلى ما يخص حزمة من الحوافز لعدد من القطاعات، وغيرها من التحديات الأخرى.
وانتقلت المهندسة راندة المنشاوي، إلى استعراض المشكلات والتحديات القائمة على جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر، لافتة في مستهل حديثها إلى الموقف الإجمالي للشكاوى الواردة للوحدة، حيث وصل إجمالي عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة من 16-6-2022 إلى 25-5-2023 إلى 2029 شكوى، وتم الانتهاء من بحث 1488 شكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها، وجار حاليا المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص.
وتناولت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الملفات والمشكلات التي تم بحثها اليوم في الاجتماع، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى حلول لعدد من المشكلات في قطاعات مختلفة تضم الصناعات الغذائية، والعقارات، والطاقة والمنتجات البترولية والكيماويات، وصناعة الزجاج، وصناعة الأصواف.
وأكد أعضاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، استمرار بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تقديم مختلف التيسيرات التي تسهم في التوصل إلى حلول للعراقيل أو التحديات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم، أو توسعاتهم للاستثمار في مصر، سعيا لتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار.
