حبس المتهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية في القاهرة
أمرت النيابة العامة، بحبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتزوير أختام ومستندات رسمية بالقاهرة، وطلبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
جلسة تحقيق مع المتهم
ترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين أفاد فيه بتضرره من أحد الأِشخاص لقيامه بأخذ مبالغ مالية منه بزعم توظيفها وتزوير بعض المحررات الرسمية والأختام لترويج أدوية مجهولة المصدر من خلالها.
ضبط المتهم
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وعُثر معه على 13 خطاب تسجيل منسوبة لجهات حكومية تفيد بالموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، و50 خطابا خالٍ من البيانات، منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد «معدين للتزوير»، و33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات، وجهاز حاسب آلي، وطابعة، وفلاش ميموري، وأدوات تستخدم في التزوير، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سقوط نصاب استولى على أموال شخص من ذوي الهمم بزعم توظيفه
وفي وقت سابق نجح رجال المباحث في ضبط نصاب بتهمة النصب على شخص من ذوي الهمم في حدائق القبة، بزعم توفير فرصة عمل له على خلاف الحقيقة.
بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين" من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة القليوبية) لتضرره من (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي)؛ لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يف بالاتفاق، وتهرب من تسديد المبلغ المالي.
تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبتفتيش شقته عُثر على ( 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء إحدى المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان- مبلغ مالى).
وبمناقشته بأقوال الضحية أقرها، وأضاف بأن المضبوطات التي عثر عليها بحوزته تحصل عليها أثناء فترة عمله بإحدى المستشفيات بهدف استخدامها فى النصب على المواطنين، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالنصب عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جريمة النصب في القانون
عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
