السعودية.. 255 مليار ريال حجم قطاع المقاولات في المملكة سنويا
يحتل قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية، ويعد أكبر القطاعات غير النفطية ويصل تأثيره لجميع أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز الـ 255 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى توجه الهيئة إلى بناء الشراكات الإستراتيجية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والابتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية، وهذا ما أكده رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر.
أعمال الدورة الثامنة من ملتقى "بناة مصر 2023
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة من ملتقى "بناة مصر 2023"، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة، ويُعقد هذا العام تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين.
وأعرب زكريا عن شكره وتقديره البالغ للدكتور مصطفى مدبولي لرعايته هذا الملتقى، ولرئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد لاختيار الهيئة السعودية للمقاولين ممثل قطاع المقاولات في المملكة ضيف شرف الملتقى، منوها بجهود الهيئة السعودية للمقاولين من أجل تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إذ شاركت في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها.
مشاريع السعودية العملاقة.. الرؤية والوجهة وفرص الشراكة
وشارك المهندس زكريا في جلسة نقاشية بعنوان "مشاريع السعودية العملاقة.. الرؤية والوجهة وفرص الشراكة"، إلى جانب ممثل وزارة الاستثمار السعودية فهد الهاشم، حيث استعرضا خلالها فرص المشروعات القائمة بالمملكة وملفات التنمية المخطط لها، ومستهدفات التعاون مع مصر في مجالات التعمير العملاقة.
ويهدف الملتقى الذي يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية إلى بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
