تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب بطاقات التموين في قليوب
قرر قاضي المعارضات بالقليوبية تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز بمنطقة قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات خلال تجديد حبس المتهمين أنهم ارتكبوا الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، كما تبين من خلال مناظرة جثمان المجني عليه أنه وصل إلى المستشفى ومصاب بـ«رش خرطوش».
وتمكن رجال الشرطة من خلال تفريغ عدد من كاميرات المراقبة من الوصول إلى هوية مرتكبي الجريمة والقبض علىهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
بداية الجريمة
وذكرت التحقيقات أن بداية الواقعة كانت ببلاغ إلى رجال الشرطة بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة وتبين وجود دماء، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان في الواقعة وشقيق المجني علىه، وتبين أنه في لحظة الواقعة حدثت مشادة كلامية بين شقيقه و8 أشخاص بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد المتهمين عيارا من سلاح ناري بحوزته محدثا إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته.
الكاميرات تسجل الواقعة
وعلى الفور قام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان في الواقعة، وقام رجال الشرطة بعد دقائق من الجريمة بضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبس المتهمين، وقرر اليوم قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين.
اقرأ أيضا
عقوبة القتل في مشاجرة
عقوبة القتل.. تعتبر عقوبة القتل هى إحدى الجرائم الآثمة التي حرمتها الأديان السماوية، وكافة التشريعات، ويعتبر القتل هو إزهاق روح إنسان عن طريق آخر باستخدام آلة حادة أو سلاح ناري أو مواد سامة، والمتسبب في جريمة القتل يعاقب على جريمته سواء كان قتل عمد أم قتل خطأ.
القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
كما أن القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
