حقائق وأرقام.. هل يرتفع الذهب مجدداً فوق مستوى 2000 دولار؟
هل سيعود الذهب مجدداً فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، وهل الوقت الحالي مناسب للشراء أم انتظار مزيد من تراجع الأسعار؟.. سؤال يتبارد إلى ذهن المهتمين بـ أسعار الذهب في الآونة الأخيرة.. وتأتي الإجابة من خلال السطور التالية في سياق التقرير التالي:
حيث يواصل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب أزمة سقف الدين الأمريكي، كبح الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب التي تتحرك في نطاق ضيق قرب 1950 دولاراً للأونصة، بعد أن كانت عند مستوى 2000 دولار منتصف الشهر الجاري، لكن السؤال الأبرز الذي يتداوله الخبراء والمستثمرون، وفي ختام تعاملات الجمعة ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة بنسبة طفيفة بواقع 60 سنتاً إلى 1944.30 دولار للأونصة، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.9 بالمئة هي الثالثة على التوالي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الصيف سيكون ساخناً على الذهب الذي ستبقى تداولاته عرضية في الكثير من الأوقات، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته أن الوصول مجدداً إلى 2000 دولار للأونصة لن يكون صعباً.
حقائق وأرقام
لكن لابد بدايةً من معرفة حقيقة مهمة وهي أن الذهب لايزال إلى الآن مرتفعاً 7 بالمئة تقريباً في 2023، ونحو 5 بالمئة في عام كامل رغم خسارته أكثر من 2.2 بالمئة في شهر كامل، وإن متوسط الأداء السنوي للذهب وصل إلى 9.2 بالمئة كعائد في الذهب المسعّر بالدولار الأميركي منذ 2006 وحتى العام الفائت، وهذه عوائد تعتبر ممتازة بكافة المقاييس الاستثمارية، طبقاً لما قاله مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق في "BDSwiss MENA".
لماذا تراجع الذهب بقوة في الشهر الأخير؟
وفي الإجابة على السؤال المهم هل سيعود الذهب مجدداً فوق مستوى 2000 دولا للأونصة يقول سلهب في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإجابة على سؤال أهم.. لماذا أصلاً تراجع الذهب بقوة في الشهر الأخير؟ والجواب يكمن في أميركا أولاً وأخيراً، فالإجابة تأخذنا إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي 4.7 بالمئة سنوياً وهذا يعني أن التضخم الأميركي مستمر وعليه فإن الفائدة لن تتراجع بسرعة بل على العكس قد ترتفع في اجتماع الشهر المقبل.. لكن الأهم من ذلك هو ارتفاع العوائد القصيرة الأجل (3، 6 ، 12 شهرا) على سندات الخزينة الأميركية والتي وصلت أعلى من 5.2 بالمئة وبذلك تكون قد أصبحت أعلى من التضخم الأميركي حالياً (التضخم عند 4.9 بالمئة تقريباً) أي أن العوائد أصبحت إيجابية وهذا هو مقتل الذهب كما يقال".
ويضيف كبير استراتيجي الأسواق في "BDSwiss MENA": "النقطة الأخيرة هي أن رفع الفائدة التي تجعل من تكاليف الإقراض مرتفعة والسيولة متراجعة قد يدفع كبار المستثمرين وحتى البنوك المركزية إلى بيع جزئي للذهب للحصول على سيولة سهلة وسريعة، خاصةً بعد الشراء القوي في الربع الأول من 2023، ويجب ألا نستغرب هكذا عمليات لأن تسييل الذهب ممكن وبسرعة في أسواق سيولتها عالية كالذهب دون اللجوء إلى الأسواق التقليدية".
الذهب لن يخسر مكاسبه في 2023
"لذلك يمكن القول إنه سيكون صيفاً ساخناً على الذهب الذي ستبقى تداولاته عرضية في الكثير من الأوقات لكن الوصول مجدداً إلى 2000 دولار للأونصة لن يكون صعباً (2.8 بالمئة فقط) لأنه حتى لو تراجع أكثر فإن الأسواق تقرأ تخفيضاً للفائدة في وقت لاحق من هذا العام"، بحسب سلهب، الذي أكد أن الذهب لن يتراجع بقوة ويخسر كل مكاسبه في 2023 إلا في حالة واحدة وهي أن يتراجع التضخم بأسرع من ارتفاع أسعار الفائدة (تضخم أضعف وفائدة تبقى مرتفعة) وهذا لا يحصل الآن لأن التضخم لا يتراجع بسرعة.
ويرى سلهب أن اكتمال دورة رفع الفائدة شارف على النهاية بمعايير اقتصادية وتاريخية وعليه فإن الحذر الآن من المبالغة في تقدير مدى سرعة تراجع الاقتصاد الأميركي التي قد لا تحدث بسرعة كما يراهن الكثيرون.
انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2370 جنيهًا للشراء
شهدت أسعار الذهب، انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية ،السبت؛ مقارنة بأسعار المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الصباحية، حيث انخفض أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً والأكثر تداولاً في السوق المصرية، مسجلا 2350 جنيها للبيع و 2370 جنيها للشراء، منخفضا 20 جنيها.
أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ليوم السبت
عيار 24 سجل 2686 جنيها للبيع و2709 جنيهات للشراء
عيار 22 سجل 2462 جنيها للبيع و2483 جنيها للشراء
عيار 21 سجل 2350 جنيها للبيع و2370 جنيها للشراء
عيار 18 سجل 2014 جنيها للبيع و2031 جنيها للشراء
عيار 14 سجل 1567 جنيها للبيع و1580 جنيها للشراء
عيار 12 سجل 1343 جنيها للبيع و1354 جنيها للشراء
الجنيه الذهب سجل 18800 جنيها للبيع و18960 جنيها للشراء
ويهتم كثيرا من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب في السوق المصرية لرغبتهم في البيع أو الشراء سواء في اقتناء المشغولات الذهبية أو السبائك.
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء واردات الذهب
وفيما يتعلق بواردات الذهب، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 10 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية
وفي سياق متصل أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين خلال شهر مايو المقبل وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية هاني ميلاد إلى أن المبادرة تسهم في رفع العبء عن المشتري، وفق ما ذكر.
ورغبة من الشعبة العامة للذهب في توفير المعروض وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلي فإنها سوف تتقدم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية على أن يتم إعفاؤها من الجمارك بهدف طرحها في السوق حتى توازن بين العرض والطلب محليا، منوها بأنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية وضع آليات وضوابط وشروط معينة لمنع التلاعبات مع تحديد فترة زمنية ولتكن حتى نهاية العام الحالي.
و تتأثر أسعار الذهب بسعره في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتي أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.