مجلس النواب يناقش غدًا تعديل قانون الضريبة على الدخل
يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، المقدمين من الحكومة.
وستتم مناقشة مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
أهداف تعديل قانون الضريبة على الدخل
ويستهدف تعديل قانون ضريبة الدمغة تطوير منظومة الإيرادات العامة، وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية، لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
بينما يهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل زيادة حد الإعفاءات الضريبية، ودعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية.
ويأتي تعديل قانون الضريبة على الدخل لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
قانون الضريبة على الدخل
كانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قد وافقت، مؤخرًا، على تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة.
وأكد وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
وأوضح الوزير، أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، مما يؤكد عدم زيادة أسعار السلع المعمرة، لافتًا إلى عدم وجود زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين 50 جنيهًا فقط.
مميزات تعديل قانون الضريبة على الدخل
وأضاف وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50٪ إلى 36 ألف جنيه سنويًا، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
كما تضمنت التعديلات إقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.
