الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها وتؤكد العمل على تطويره

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها، وتعمل على إتاحة سُبل الدعم اللامحدود لتطوير هذا الملف منذ عام 2014، وسط متابعة حثيثة لحظية للوصول إلى تحقيق حماية اجتماعية حقيقية لكل طوائف الشعب المصري، بما يتواكب مع «رؤية مصر 2030»، مما جعل من مصر نموذجًا للعديد من دول الجوار، ومقصدًا لتبادل الخبرات والتجارب في ملف الحماية الاجتماعية.

ملف الحماية الاجتماعية

جاء حديث رئيس هيئة التأمين الاجتماعي عن ملف الحماية الاجتماعية، خلال مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي في مدينة أبيدجان، بدولة كوت ديفوار، الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا»، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، وسط مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية، بمشاركة 47 هيئة تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي.

وضم المنتدى متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات الضمان الاجتماعي الإفريقي والمنظمات الدولية لأكثر من 400 مشارك للتواصل وتحديد الحلول الاستراتيجية والعلمية لتحديات نظم التأمين الاجتماعي وملف الحماية الاجتماعية في إفريقيا.

اهتمام هيئة التأمين الاجتماعي بـ ملف الحماية الاجتماعية

وأكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن الهيئة خلال مشاركتها الأولى في المسابقة التي تنظمها "الإيسا" حصدت جائزة التميز الخاصة بالابتكار، وشهادة التقدير، مع تنويه خاص في موضوع تحسين المعاشات في وقت الأزمات، كما حصلت الهيئة على 4 شهادات تقدير في موضوعات الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي ميكنة المدفوعات والمصروفات، وميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية، والإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نجحت في تحقيق منظومة الشمول المالي لكل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والبالغ عددهم ما يقارب 11 مليون مواطن.

زيادة المعاشات ضمن ملف الحماية الاجتماعية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءًا من أبريل الماضي، بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50 % للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه، ضمن جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.