الري: تغير المناخ يؤثر على مصر من خلال ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الإنبعاثات المسببة لتغير المناخ" ، والذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وفى كلمته بالمؤتمر ألقى الدكتور سويلم الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ ، مشيرا لتزايد أعداد السكان فى مصر من ٢٧ مليون نسمة في الستينيات إلى ١٠٥ مليون نسمة حاليا مع ثبات نفس كمية الموارد المائية ، وهو ما يعبر فى الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة فى مجال الإدارة المثلى للمياه، موضحا أن الاحتياجات المائية فى مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.
تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر
واستعرض الوزير تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات ، بالإضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر - وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضى -، و زيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات والتي تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطارها ، بالإضافة لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر و ٦٩ كيلومتر من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة ، بخلاف التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل في الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.
مصر تضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ
وأضاف سويلم أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت استراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الإنبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية، حيث تسعى الوزارة أن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها في تحقيق هدف "صافى إنبعاثات" NET ZERO، مثل مشروعات تأهيل الترع والتي بلغت ٧٠٠٠ كيلومتر حاليا والتي تسهم فى تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع وبالتالى التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي) وبالتالى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأعمال تطهير الترع والتى تصل أطوالها الى ٣٣ ألف كيلومتر - خاصة نزع الحشائش الغاطسة - والتي تسهم في توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع - بإجمالى ٣٠٠٠ محطة رفع - وبالتالي تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل إستهلاك الطاقة بها، بالإضافة للعمل على التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الإعتماد على المحروقات وبالتالى تقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى التحول لأنظمة الري الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى.
مجهودات مصر في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية
وأضاف وزير الري أن مجهودات مصر في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمي، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ ، حيث تم الإشارة للمياه (٥) مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر ، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.
كما تعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية.
