تجديد حبس المتهم بالتخلص من جارته لرفضها الزواج منه
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس مسن متهم بقتل عروس إمبابة لرفضها الزواج منه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهم
كشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سائق يبلغ من العمر 52 عامًا، والسيدة المجني عليها 35 عامًا، ومتزوجة منذ 3 أشهر، وهي الزوجة الثانية، وتقيم بمفردها في وقت غياب الزوج.
وقال المتهم في التحقيقات: أنه رغب في إقامة علاقة غير شرعية مع جارته المتزوجة منذ 3 شهور، وبعدما علم أنها زوجة ثانية وأن زوجها يتركها بمفردها عدة أيام للذهاب لزوجته الأولى فحاول التحدث معها مرارا وعرض حبه عليها، إلا أنها في كل مرة كانت تقوم بصده ورفض حبه وتلميحاته بإقامة علاقة محرمة معها بل كانت تنهره بشدة.
وتابع المتهم: أنه استغل خروج زوجها من المنزل كعادته وذهابه لزوجته الأولي، وهو يعلم أنه لن يعود تلك الليلة وتسلل إلى الشقة وطرق باب الشقة وفور فتح العروس الباب دفعها للداخل وعندما حاولت الاستغاثة فضربها على رأسها لإسكاتها ففوجئ بها تفقد الوعي واكتشف مقتلها فر هاربا قبل فضح أمره.
تفاصيل القبض علي المتهم بقتل جارته
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.
وبعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فضلا عن تكثيف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.
عقوبة القتل في القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
